انطلقت يوم الاثنين فعاليات إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.
وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج.
وفي وقت سابق من شهر مارس آذار وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار عمل جديد للشراكة القطرية لمصر، بهدف وضع استراتيجية مجموعة البنك الدولي في البلاد للسنوات المالية 2023-2027.
سيتم تنفيذ هذه الشراكة بشكل مشترك من قبل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، بناءً على المحافظ الحالية للمؤسسات الثلاث واعتماد نهج مرن للإقراض، وسيتم دعم إطار الشراكة التعاونية من خلال مظروف مالي قدره 7 مليارات دولار أميركي في شكل إقراض (1 مليار دولار أميركي سنوياً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ونحو ملياري دولار أميركي خلال فترة الشراكة التعاونية الكاملة من مؤسسة التمويل الدولية)، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تظل الشراكات عنصراً حاسماً في الاستراتيجية، وذلك وفقاً للموقع الرسمي لمجموعة البنك الدولي.
تعزيز دور القطاع الخاص
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد في هذا السياق أن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى اللقاءات المختلفة التي يعقدها مع ممثلي القطاع الخاص لتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات الاقتصادية، وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية، من أجل إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.
من جانبه، أعرب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن اعتزاز البنك بعلاقات الشراكة مع مصر، مؤكداً أن إطلاق برنامج الشراكة القطرية مع مصر يعد بمثابة رسالة لإظهار الدعم والمساندة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.
وأضاف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن المقابلة تطرقت أيضاً إلى تطورات الأزمة الجارية في السودان، إذ استعرض رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في تسهيل عبور الأشقاء الوافدين من السودان، وتقديم المعونة لهم.
