وضعت وكالة «موديز»، يوم الثلاثاء، تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة بهدف الخفض وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.
وتواجه مصر نقصاً حاداً في العملة الأجنبية رغم السماح بخفض قيمة الجنيه بشدة في الشهور القليلة الماضية.
وأرجعت «موديز» قرار وضع إصدارات الدولة بالعملتين الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بهدف الخفض إلى مخاطر تكتنف خطط تمويل مصر.
كما قالت الوكالة إن التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول يضعف سيولة النقد الأجنبي في مصر ويقوض الثقة في العملة المصرية. واستراتيجية بيع الأصول جزء رئيسي في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
كانت الوكالة قد خفضت تصنيف مصر يوم الجمعة من B+ إلى B مع الإبقاء على نظرة سلبية للمستقبل، مشيرة إلى أن مستويات الدين العام المرتفعة لا تزال تمثل ضعفاً رئيسياً.
وسبق قرار «موديز» الأخير تعديلها النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في مايو أيار الماضي من «مستقرة» إلى «سلبية»، ما أنبأ بخفض التصنيف.
