رفعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية يوم الاثنين، التصنيف الائتماني للحكومة العمانية على المدى الطويل إلى (Ba2) من (Ba3)، وحافظت على النظرة المستقبلية الإيجابية، وقامت موديز أيضاً برفع تصنيف برنامج السندات المتوسطة الأجل غير المضمونة العليا لحكومة عمان إلى (P) Ba2 من (P) Ba3.
وقالت «موديز» في بيانها على الموقع الرسمي للوكالة هذه الترقية في التصنيف تعكس التحسن في مقاييس عبء الديون، والقدرة على تحمل الديون في عمان خلال عام 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى المكاسب الكبيرة غير المتوقعة من عائدات النفط والغاز، والتي تزيد من مرونة الدولة في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الأهم من ذلك هو أن تعزيز المقاييس المالية كان مدعوماً بضبط الإنفاق الحكومي وقرارها استخدام الفائض المالي والمخازن المالية المتراكمة سابقاً لسداد الديون، وهو من وجهة نظر «موديز» يُظهر سجلاً حافلاً بتحسين فعالية السياسة المالية وقوة الحوكمة.
وقالت «موديز» إن النظرة المستقبلية الإيجابية توضح احتمالية استمرار التحسينات في مقاييس ديون الحكومة خلال السنوات القليلة المقبلة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، من خلال الحفاظ على انضباط الإنفاق ومواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية.
وينطبق إجراء التصنيف الصادر يوم الاثنين أيضاً على صكوك عمان السيادية.
ماذا بعد هذا التصنيف؟
ورجحت الوكالة أنه من غير المحتمل حدوث خفض في التصنيف على المدى القريب، محذرة من أن الانعكاس الكبير والدائم للتحسينات في مقاييس القوة المالية السيادية التي تحققت في عام 2022 من شأنه أن يمارس ضغطاً سلبياً على التصنيف.
كما نوهت إلى أنه على المدى الأطول، من المرجح أن يؤدي التقدم البطيء في تنفيذ المزيد من الإصلاحات المالية، وتعزيز التنويع الاقتصادي والمالي مما تتوقعه موديز حالياً، إلى الانتقال إلى تصنيف سلبي، لا سيما إذا كان مصحوباً بدليل متزايد على أن التحول العالمي عن الكربون يتسارع بشكل كبير مقارنة بـتوقعات موديز الأساسية الحالية، أو أن قدرة عمان على استبدال النفط المستخرج باحتياطيات مؤكدة جديدة قد تراجعت بشكل جوهري.
