قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي العالمي سيرتفع بشكلٍ معتدل خلال العام الحالي مع ظهور الآثار الكاملة لارتفاع أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية، وهو أحدث مؤشر يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية.

وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7 في المئة هذا العام، ارتفاعاً من توقعاتها السابقة عند 2.6 في المئة في مارس آذار.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أنه على الرغم من الدعم الناتج عن إلغاء الصين قيود مكافحة فيروس كورونا، سيسجل النمو أقل معدل سنوي منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عامي 2008 و2009 باستثناء عام 2020 الذي تضرر بشدة من الجائحة.

وقالت إن النمو سيتسارع بعد ذلك بشكلٍ طفيف فقط في العام المقبل إلى 2.9 في المئة، دون تغيير عن توقع مارس آذار، نظراً لتزايد تأثير رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة خلال العام الماضي على الاستثمار الخاص بدءاً من سوق الإسكان.

تأثير رفع أسعار الفائدة

أشار البنك الدولي يوم الثلاثاء، إلى التأثير المتزايد لرفع أسعار الفائدة، إذ رفع توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 2.1 في المئة، لكن في عام 2024 خفّضها إلى 2.4 في المئة من التوقعات السابقة البالغة 2.7 في المئة.

كما يشير الانخفاض الحاد للصادرات الصينية في مايو أيار إلى ضعف الطلب العالمي.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفّض التضخم في مجموعة العشرين من 7.8 في المئة العام الماضي إلى 6.1 في المئة هذا العام، و4.7 في المئة في عام 2024.

لا يزال هذا أعلى بكثير من أهداف العديد من البنوك المركزية على الرغم من رفع أسعار الفائدة.

أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى احتمال حدوث توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة، بينما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال حدوث زيادات أخرى في الأشهر المقبلة.

الفائدة الأميركية

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تصل أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروتها قريباً قبل أن تنخفض إلى 5.25-5.5 في المئة، قبل أن تتراجع بشكلٍ محدود في النصف الثاني من 2024.

في منطقة اليورو، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم الأساسي الذي لا يزال مرتفعاً.

وتوقعت أن يثبت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 في المئة حتى نهاية عام 2024.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.6 في المئة هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 1 في المئة في عام 2024، مع التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الفائدة على أكبر اقتصاد في العالم بشكلٍ خاص.