يعاني القطاع الصناعي حول العالم من ضعف الطلب جرّاء التوقعات الاقتصادية السلبية.
انخفض معدل طلبيات التصنيع الجديدة خلال مايو أيار، وذلك وفقاً لاستطلاعات الأعمال الأخيرة الصادرة عن «إس آند بي غلوبال»، وأظهرت البيانات أن قطاع التصنيع الأميركي انخفض إلى منطقة الانكماش في مايو أيار، وأظهر مسح مماثل أصدره معهد إدارة التوريد أن الصناعة قد انكمشت للشهر السابع على التوالي في مايو أيار بوتيرة أسرع من الشهر السابق.
تظهر بيانات الحكومة الأميركية أيضاً ما يمكن أن يكون بداية تباطؤ ثابت، إذ ذكرت وزارة التجارة يوم الاثنين أن طلبيات المصانع باستثناء النقل تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أبريل نيسان، وهبطت أيضاً طلبيات المصانع في أربعة من الأشهر الستة الماضية حتى أبريل نيسان، باستثناء الدفاع.
وفي منطقة اليورو، انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة في مايو أيار، إذ انكمش القطاع بوتيرة أسرع في ذلك الشهر وفقاً لأرقام «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إذ انخفض الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو المكونة من 20 دولة بشكل حاد في مارس آذار، ويرجع ذلك في الغالب إلى التراجع في أيرلندا، يقيس المؤشر ناتج المصنعين وعمال المناجم وشركات المرافق.
الصين ليست أفضل حالاً
تحسنت ظروف العمل في قطاع الصناعة في الصين في مايو أيار، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصناعي، وكان ذلك بمثابة تنفيساً مؤقتاً للمستثمرين الذين يخشون من توقف النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكن البيانات الأخيرة أظهرت أن الصادرات من الصين انخفضت بنسبة 7.5 في المئة في مايو أيار مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ يناير كانون الثاني، إذ انكمشت الواردات أكثر في ذلك الشهر.
تعكس الأرقام التجارية المضطربة في الصين ضعف الطلب على السلع الصينية، وذلك بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية الأخرى التي تواجهها البلاد مثل ارتفاع معدلات البطالة والركود الشديد في قطاع العقارات.
أسباب اضطرابات الصناعة
اضطر المستهلكون في جميع أنحاء العالم إلى تقليص إنفاقهم على الخدمات في عام 2020 بسبب الجائحة، ما أدى إلى طفرة في مشتريات السلع، وقد أدى ذلك أيضاً إلى زيادة الطلبات المتراكمة للشركات المصنعة بشكل سريع.
وبعد ذلك حول المستهلكون إنفاقهم مرة أخرى نحو الخدمات بعد أن ألغت البلاد القيود الصارمة ضد الجائحة، يقول الاقتصاديون إن هذا التحول المستمر نحو الإنفاق على الخدمات، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية بسبب قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، يسبب مشكلات لمنتجي السلع.
كان من المتوقع أن يؤدي إعادة فتح الصين مؤخراً، بعد سنوات من القيود الصارمة ضد الجائحة، إلى توفير «زخم جديد» للاقتصاد العالمي، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، لكن انتعاش البلاد كان مخيباً للآمال، إذ تتراجع إمكانية تنشيط الصين للنمو الاقتصادي العالمي.
تباطؤ الزخم الاقتصادي
يُعرَّف الركود بأنه انكماش اقتصادي واسع النطاق يتضمن ضعفاً في الاستهلاك، وتعد مشتريات السلع التقديرية من بين أول الأشياء التي يتقلص شراؤها من قبل المشترين، لذا فإن المؤشرات الأوسع للضعف الاقتصادي ليست مبشرة للمصنعين.
أعاد الاقتصاديون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تأكيد توقعاتهم بحدوث ركود متوسط في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام، على الرغم من ثبات سوق العمل في البلاد، وأظهرت البيانات المنقحة هذا الأسبوع أن منطقة اليورو المكونة من 20 دولة مالت إلى الركود في مطلع العام.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1 في المئة في الربع الأول، بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المئة في الربع الرابع، ذلك على الرغم من ارتفاع الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، انخفاضاً حاداً في الناتج الاقتصادي عن منطقة اليورو في مطلع العام، ما دفع أيضاً إلى الركود، فقد انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأول على أساس ربع سنوي، بعد انكماش بنسبة 0.5 في المئة في الربع الرابع.
(بريان مينا- CNN)
