رفع البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، في ثامن زيادة على التوالي، ضمن جهوده لمكافحة التضخم في منطقة اليورو.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في المؤتمر الصحفي الخاص بالبنك «إن معدل التضخم يتباطأ ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعاً لفترة طويلة جداً.. ونحن مصرون على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا متوسط الأجل البالغ 2 في المئة، لذلك قرر مجلس الإدارة رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس».

وأضافت أن «زيادة السعر اليوم تعكس تقييمنا المحدّث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة السياسة النقدية».

ووفقاً لتوقعات الاقتصاد الكلي لشهر يونيو حزيران، يتوقع موظفو النظام الأوروبي أن يصل معدل التضخم الرئيسي إلى 5.4 في المئة في العام الجاري، و3.0 في المئة في 2024، و2.2 في المئة في 2025.

وجاء رفع المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بالتزامن مع قرار الاتحاد الفيدرالي بالإبقاء عليها لشهر يونيو حزيران كما هي؛ ليخالف خطى نظيره الأميركي في هذا الشأن.

وكان المركزي الأوروبي اعتاد أن يتبع الاتحادي الفيدرالي في قراره بشأن أسعار الفائدة، لكن الأمر اختلف هذه المرة، نظراً لأنه بدأ رفع الفائدة متأخراً عن نظيره الأميركي، لذا يمكنه الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لبعض الوقت.

وتتوقع الأسواق أن يعود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في يوليو تموز.

شهد اقتصاد منطقة اليورو حالة ركود في الأشهر الأخيرة، إذ تقلص بنسبة 0.1 في المئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وفقاً لبيان البنك المركزي الأوروبي.

قوة سوق العمل

وعلى الرغم من ذلك، فإن البيان شدد على قوة سوق العمل، إذ يضيف نحو مليون وظيفة جديدة في الربع الأول من العام، واستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 6.5 في المئة في أبريل نيسان.

وأوضح البيان أن تقديرات «يوروستات» كشفت انخفاض معدل التضخم إلى 6.1 في المئة في مايو أيار، من 7.0 في المئة في أبريل نيسان.

وانخفض تضخم أسعار المواد الغذائية مرة أخرى لكنه ظل مرتفعاً عند 12.5 في المئة.

وكانت لاغارد قد قالت في أوائل يونيو حزيران، إن النمو في منطقة اليورو توقف في أوائل العام الجاري، ويدعم النشاط انخفاض أسعار الطاقة، وتخفيف اختناقات العرض، ودعم السياسة المالية للشركات والأسر.

وأضافت أنه مع تلاشي أزمة الطاقة، يجب على الحكومات التراجع عن تدابير الدعم ذات الصلة على الفور وبطريقة متضافرة، لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، والتي من شأنها أن تتطلب استجابة أقوى للسياسة النقدية.