شهد اقتصاد كوريا الجنوبية استمراراً لتباطؤ نموه، وارتفعت أسعار المستهلك للشهر الرابع على التوالي في مايو أيار على أساس سنوي، بنسبة 3.3 في المئة، في إشارة أخرى إلى أن التضخم قد تجاوز ذروته.
وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، يوم الجمعة، إن رابع أكبر اقتصاد في آسيا تعرض مؤخراً لضغوط تضخمية أضعف.
وأكدت الوزارة في تقرير نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إنه «في الآونة الأخيرة، شهد الاقتصاد الكوري الجنوبي استمرار زيادات الأسعار، واستمر التباطؤ الاقتصادي بسبب الصادرات وقطاع التصنيع».
وللشهر الثامن على التوالي، انخفضت الصادرات في مايو أيار بنسبة 15.2 في المئة على أساس سنوي، وذلك بالتزامن مع تراجع صادرات أشباه الموصلات -وهي عنصر التصدير الرئيسي لكوريا الجنوبية- بنسبة 36.2 في المئة؛ بسبب انخفاض الطلب.
كما تراجعت إضافات الوظائف في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في مايو أيار، بعد انتعاش قصير في مارس آذار، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي المستمر.
ويعاني الاقتصاد الكوري الجنوبي من حالة من عدم اليقين مدفوعة بالسياسات النقدية المتشددة، والغزو الروسي على أوكرانيا.
وخفضت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» مؤخراً توقعاتها لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الجاري، إلى 1.5 في المئة، مستشهدة بضعف الصادرات وتباطؤ الاستثمار الخاص.
كما خفض بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي، إلى نحو 1.4 في المئة من النمو البالغ 1.6 في المئة، المتوقع قبل ثلاثة أشهر.
وكشفت بيانات صادرة عن «وكالة الإحصاء» الكورية، عن تباطؤ وتيرة التوظيف في البلاد للشهر الثاني على التوالي خلال شهر مايو أيار الماضي مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وشهد عدد العاملين زيادة بنحو 351 ألفاً خلال مايو أيار، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى 28.83 مليون شخص.
