يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول بشهادته أمام المشرعين في الكونغرس هذا الأسبوع، بدءاً من صباح الأربعاء مع لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. يأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من توقف البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة متبعاً سياسة هي الأشد منذ عقود.
وشدد باول على سياسته الصارمة بسبب عدم انتهاء الاحتياطي الفيدرالي من محاربة التضخم، في تصريحاته للمشرعين.
وقال «تستمر ضغوط التضخم في الازدياد، وعملية إعادة التضخم إلى المستهدف 2 في المئة أمامها طريق طويل».
لكن باول طمأن المشرعين يوم الأربعاء بأن تحركات سياسة الاحتياطي الفيدرالي ستتطور مع تباطؤ نسب التضخم. وأضاف “نحن الآن ندير المعركة بوتيرة أشبه بمن يقود السيارة على سرعة 75 ميلاً في الساعة على طريق سريع، ثم 50 ميلاً في الساعة على طريق سريع محلي، ثم عندما تقترب من وجهتك، ثم تبطئها أكثر مع محاولتك العثور على تلك الوجهة.
كما تناول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، مشدداً على أهمية «ضمان أن لدينا اللوائح المناسبة والممارسات الإشرافية الملائمة للبنوك بهذا الحجم». في إشارة إلى المشرعين بأنه يجب عليهم المضي قدماً في اللوائح المصرفية الجديدة، لكن رئيس اللجنة، النائب باتريك ماكهنري قال في ملاحظاته الافتتاحية.
«هناك قدر كبير من عدم اليقين في الأفق. وقال إن عدم اليقين من قدرة إشراف وتنظيم الاحتياطي الفيدرالي هو آخر شيء يحتاجه النظام المصرفي ذو رأس المال الجيد الآن». وانتقد ماكهنري مراراً وتكراراً مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، قائلاً إنه «يضخ السياسة في السياسة المالية».
لحظة فارقة في معركة أميركا ضد التضخم
حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الإقراض الرئيسي ثابتاً عند نطاق 5-5.25 في المئة، لكن معظم المسؤولين ألمحوا إلى أن ارتفاعين في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة قد يكون ضرورياً هذا العام، وفقاً لأحدث مجموعة من التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي.
في الواقع، بعد أيام قليلة من القرار، دعا مسؤولان في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من الزيادات، مشيرين إلى استمرار الضغوط التضخمية.
إن البنك المركزي الأميركي في لحظة محورية في مكافحته للتضخم، والتي لا تزال معدلاته أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، وسيكون المستثمرون منتبهين لطريقة تفسير باول للبيانات الاقتصادية على أنها تلميحات لتحركات السياسة المستقبلية.
و انتقد بعض الديمقراطيين الاحتياطي الفيدرالي لزياداته السريعة في الأسعار، خوفاً من فقدان الوظائف إذا استمر البنك المركزي في نهجه. واشتد انتقادهم عندما تصدع القطاع المصرفي الإقليمي الربيع الماضي، مما دفع بعضهم إلى دعوة الاحتياطي الفيدرالي إلى تعليق زيادات الأسعار في مايو أيار. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في ذاك الشهر.
حول قرار تثبيت الأسعار الأخير
أشاد بعض الديمقراطيين بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مؤخراً.
وقال النائب بريندان بويل في بيان صحفي «مع انخفاض التضخم وخلق أكثر من 13 مليون وظيفة منذ تولي الرئيس بايدن منصبه، فإن إيقاف رفع الأسعار مؤقتاً يتماشى بشدة مع التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي».
وفي الوقت ذاته، كثيراً ما يعول الجمهوريون على التضخم نتيجة للإنفاق المالي المفرط في عهد بايدن، على الرغم من أن الأسباب الكامنة وراء نسب التضخم العنيدة أكثر تعقيداً من ذلك.
من المرجح أن يحاول باول تهدئة مخاوف الديمقراطيين بشأن أن يتسبب الاحتياطي الفيدرالي في فقدان وظائف أكثر من اللازم ويطمئن الجمهوريين بأن البنك المركزي لا يزال ملتزماً بمكافحة التضخم.
ترى الأسواق المالية احتمالية بنسبة 79 في المئة تقريباً أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في يوليو تموز، وفقاً لأداة «فيد واتش».
وأظهر تقرير جديد صادر عن خدمة المستثمرين في وكالة «موديز» يوم الثلاثاء أن النمو الشهري في الأسعار الأساسية «لا يزال واسع النطاق» وأن الإنفاق الاستهلاكي «لا يزال مدعوماً بأداء سوق العمل القوي».
وارتفع إنفاق قطاع التجزئة الشهر الماضي، مدفوعاً في الغالب من قبل المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، وأضاف أصحاب العمل 339 ألف وظيفة في مايو أيار.
يعتمد ما سيقرره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم في 25-26 من يوليو تموز المقبل على ما تظهره المؤشرات الاقتصادية في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، قال باول إن ثبات أسعار الفائدة كان خطوة «متزنة»، بالنظر إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يستغرق عاماً على الأقل حتى يتدفق إلى الاقتصاد بشكل أوسع.
وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس أذار 2022.
(بريان مينا – CNN)
