أعرب المسئولون في صندوق النقد الدولي عن أسفهم بسبب الإجراءات السياسية المحدودة للغاية التي تتخذها السلطات اللبنانية لعلاج الأزمة الاقتصادية في البلاد، إن الأزمة اللبنانية العميقة أدت إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.
وذكر الصندوق في بيان نشره يوم الأربعاء أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنحو 40 في المئة، وفقدت الليرة اللبنانية 98 في المئة من قيمتها، وبلغ التضخم مستويات قياسية، وخسر البنك المركزي ثلثي عملته الأجنبية، منذ بداية الأزمة، وأضاف أن عجز المالية العامة قد اتسع إلى 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بسبب انهيار الإيرادات، وأن عجز الحساب الجاري قد اتسع إلى ما يقرب من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع الواردات، في حين ظل الاستثمار المحلي الأجنبي منخفضاً، كما هو الحال مع التدفقات المالية الأخرى.
آفاق الاقتصاد اللبناني
كما قال إن آفاق الاقتصاد اللبناني يشوبها عدم اليقين، وإنها متوقفة على الإجراءات السياسية التي تتخذها السلطات، وأضاف «التنفيذ الحاسم لخطة الانتعاش الاقتصادي الشامل يمكنه تقليل الاختلالات بشكل مطرد وتوفير دعامة لسياسة تساعد على استعادة الثقة وتسهيل العودة إلى النمو».
من ناحية أخرى قال صندوق النقد إن استمرار الوضع الراهن يمثل أكبر خطر على التوقعات، إن التأخير في الإصلاحات سيؤدي إلى استمرار انخفاض الثقة وزيادة الدولرة، وانخفاض سعر الصرف، وبالتالي استمرار ارتفاع مستويات التضخم.
