قال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل لدراسات السياسة العامة، إن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تتيح للاقتصاد المصري فرصة تصب في صالح استمرار الاقتصاد التمويلي، من خلال زيادة التدفقات النقدية القادمة في ما يعرف بالأموال الساخنة.
ويقول فؤاد، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، إن الاقتصاد المصري يعتمد على الإيرادات النقدية الوافدة من قطاع السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وقناة السويس أو من خلال الاقتراض المحلي والخارجي، «تلك المؤشرات تتحسن الآن، لكن ما زالت المتاعب الهيكلة للاقتصاد المصري مستمرة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويرى فؤاد أن دمج صندوق النقد الدولي لمراجعات المؤشرات الاقتصادية المصرية «ليست المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد، بل المشكلة تتمثل في اتخاذ الحكومة المصرية خطوات جادة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تمكنها من إتمام المراجعات متمثلة في الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
واتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممدد في مراجعة واحدة، مع التوقع أن تُستكمل هذه المراجعة المزدوجة بحلول خريف 2025، حيث يهدف هذا الترتيب إلى منح مصر وقتاً إضافياً لتنفيذ التزاماتها المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز جهودها في تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يشمل تحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
ويقول رئيس مركز العدل لدراسات السياسة العامة إن تأخر الحكومة في إتمام صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية «يرسل رسائل أن الحكومة ليس لديها حماسة في تنفيذ مثل هذه الإجراءات، ولإفساح المجال أمام القطاع الخاص من خلال زيادة نسبة التمويل المتاح للقطاع الخاص من الناتج المحلي دون 30%، بعد أن كانت تصل إلى 50% في السنوات الماضية».
ويرى فؤاد أن الحكومة المصرية يبدو «أنها تفضل دائماً إبرام صفقات كبيرة الحجم ما يسمى بالميجا ديلز، ففكرة التعامل القطاعي الصغير غير السيادي لا توجد لدى الحكومة المصرية آليات لها للتعامل مع الصفقات القطاعية الصغيرة، لذلك الحكومة المصرية تبحث عن كيانات سيادية لإجراء مفاوضات لبيع أصول مصرية».
وتوقّع صندوق النقد أن ترتفع حصيلة مصر من بيع الأصول إلى 3 مليارات دولار في 2025-2026، و2.1 مليار دولار في 2026-2027، لتعويض انخفاض الإيرادات المحققة في العام الجاري، بعد تسجيل حصيلة من بيع الأصول بقيمة 0.6 مليار دولار فقط خلال العام المالي 2024-2025.
وعن اللجنة الاستشارية لرئيس مجلس الوزراء المصري، يقول محمد فؤاد الذي يشغل عضوية تلك اللجنة، إن أهداف تلك اللجنة وضع توصيات لوضع الدين العام على مسار نزولي، وتوصيات خاصة بالتضخم، وأيضاً توصيات خاصة بزيادة معدل النمو الاقتصادي، «لكن منذ إنشاء اللجنة مر الاقتصاد العالمي بعدة أزمات منها الحروب التجارية الأميركية، والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، فكانت اللجنة في اجتماعاتها منشغلة بشكل كبير على معالجة تلك التوصيات الوقتية، لذلك لم يتسنَّ الوقت للدخول في هذه الملفات الأساسية».
{{ article.formatted_date }}
