حذَّر اقتصاديون ومستثمرون والاحتياطي الفيدرالي الأميركي لعدة أشهر من أن الركود قد يأتي في وقت لاحق من هذا العام، ولكنَّ أعداداً متزايدة من الخبراء يعتقدون أنه قد لا يحدث حتى أوائل العام المقبل.
أبرز الآراء
قال الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أميركا» بريان موينيهان لشبكة (CNN) يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه ركوداً في وقت مبكر من العام المقبل، بدلاً من هذا العام كما توقع سابقاً.
وتوقع خبراء الاقتصاد في «فانغارد» في منتصف العام أنهم يرون احتمالية عالية للركود، وارتفعت الاحتمالات «أنه من الممكن أن تتأجل من 2023 إلى 2024».
قال خبراء الاقتصاد في «جيه بي مورغان تشيس» الأسبوع الماضي إنه قد يكون هناك تراجع عالمي متزامن «في وقت ما خلال 2024».
لماذا يصعب توقع موعد بدء الركود؟
تأخير توقعات حدوث الركود ليس بالأمر الجديد، إذ توقع المستثمرون والاقتصاديون العام الماضي أن الولايات المتحدة قد تدخل في ركود في أوائل عام 2023، بعد أن شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في حملته الصارمة لرفع أسعار الفائدة لترويض التضخم، وبما أن الاقتصاد أثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً، وتجنبت الولايات المتحدة الركود حتى الآن، فإن احتمالية وقوع الركود في عام 2023 قد انهارت، وبناء على ذلك بدأت الرهانات تعود للظهور من جديد.
جزء من السبب الذي يجعل من الصعب تحديد موعد بدء الركود بالضبط هو أن هناك فجوة بين قرارات الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وبين ظهور آثار تلك القرارات على الاقتصاد.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر إن ارتفاع أسعار الاحتياطي الفيدرالي سيستغرق «عاماً وبضعة أشهر» لتظهر آثاره على الاقتصاد، ونظراً لمرور أكثر من عام منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي موجة رفع أسعار الفائدة في مارس آذار الماضي، فهذا يعني نظرياً أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يتوقف بالكامل قريباً.
ماذا تقترح الأسواق بشأن احتمالات الركود؟
إنه أمر نسبي، لم تظهر سوق الأسهم التي دخلت منطقة السوق الصاعدة قبل بضعة أسابيع فقط، أي إشارة هذا العام تدل على أن الاقتصاد قد يتجه نحو الركود.
علامة إيجابية أخرى، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 30 في المئة لهذا العام، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية تشير إلى أن الأميركيين يواصلون الإنفاق الاستهلاكي بقوة.
وشهدت صناديق أسواق المال تدفقات خارجية للأسبوع المنتهي في 14 يونيو حزيران للمرة الأولى منذ أبريل نيسان، وفقاً لمعهد شركة الاستثمار، واستمرت التدفقات الخارجة في الأسبوع التالي.
هذه علامة أخرى على أن وول ستريت بدأت تشعر بتحسن بشأن الاقتصاد، لأنه يشير إلى أن المستثمرين بدؤوا في أخذ أموال نقدية من صناديق سوق المال الآمنة لضخها في سوق الأسهم، وفقاً لمدير محفظة العملاء في «زاكس» لإدارة الاستثمار بريان مولبيري.
ومع ذلك، يظهر سوق السندات مؤشرات مختلفة.
يحسب نموذج احتمالية الركود في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك احتمال أن تدخل البلاد في ركود اقتصادي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، من خلال تتبع انتشار عوائد الخزانة لمدة ثلاثة أشهر وعشر سنوات، ما يُظهر احتمالاً بنسبة 71 في المئة تقريباً بأن الاقتصاد سوف يدخل في ركود بحلول مايو أيار 2024، وهي أعلى توقع منذ عام 1982.
كما لا يزال منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين وعشر سنوات منعكساً، وهي ظاهرة سبقت جميع فترات الركود العشر في الولايات المتحدة منذ عام 1955، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.
لا يوجد إجماع في وول ستريت حول ما يخبئه مستقبل الاقتصاد؛ بسبب تفرد حالة الأسواق والاقتصاد في السنوات القليلة الماضية بسبب الجائحة، والتي أعقبها الإنفاق التحفيزي الفيدرالي والدورة المتشددة لرفع أسعار الفائدة، ثم عوامل تغير المناخ، وخاصة ظاهرة «إل نينيو» التي تهدد النمو الاقتصادي الأميركي.
ويمكن أن تشهد صناعة الطيران، التي استفادت من طفرة السفر خلال العامين الماضيين، زيادة في تأخيرات وإلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.
(كريستال هور- CNN)
