تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بدرجة أكبر في يونيو حزيران ليصل إلى معدلات سُجلت أثناء الموجة الأولى لجائحة كورونا، لكن أسعار المنتجين استمرت في الانخفاض، ما يُعد جانباً إيجابياً للاقتصاد الأميركي.
أظهر استطلاع لمعهد إدارة التوريد الأميركي يوم الاثنين أن تقلص النشاط أدى إلى تسريح العمال، وفي هذا الصدد وصف تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح النشاط الصناعي في معهد إدارة التوريد، وتيرة التسريح بأنها أكبر مما كانت عليه في الأشهر السابقة.
ومن الناحية الشكلية يتوافق الاستطلاع مع حالة الركود الاقتصادي التي تمر بها أميركا، لكن البيانات الموثقة -مثل الرواتب غير الزراعية، وطلبات إعانات البطالة لأول مرة، والوحدات السكنية الجديدة- تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد.
ومع ذلك، زادت مخاطر الانكماش الاقتصادي بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 500 أنقطة أساس منذ مارس آذار عام 2022، في ما يُعد أسرع موجة تشديد للسياسة النقدية منذ أكثر من 40 عاماً.
قال أندرو هانتر، نائب كبير محللي الاقتصاد الأميركي في «كابيتال إيكونوميكس» إن ذلك يُعد سبباً إضافياً للشك في أن الركود الاقتصادي يلوح في الأفق، وأشار إلى أن الاستطلاع يدل على أن أسعار السلع الأساسية ستبدأ قريباً في الانخفاض مجدداً.
وهبط مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الذي يصدره معهد إدارة التوريد إلى 46.0 الشهر الماضي -وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار من عام 2020- مسجلاً للشهر الثامن على التوالي قراءة أدنى من مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى انكماش النشاط الصناعي، وهي الفترة الأطول منذ الركود العظيم.
وتوقع الاقتصاديون ارتفاع المؤشر إلى 47 وفقاً لاستطلاع لرويترز، وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي انكماش قطاع التصنيع، الذي يشكّل 11.1 في المئة من الاقتصاد الأميركي، بمعدل 5.3 في المئة خلال الربع الأول على أساس سنوي.
وكشف تقرير لوزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين ارتفاع الإنفاق على بناء المساكن بنحو 2.2 في المئة خلال مايو أيار بعد انخفاضه بنسبة 0.9 في المئة خلال أبريل نيسان بسبب زيادة الاستثمار في مشاريع المساكن العائلية (الأسرة الواحدة) بنحو 1.7 في المئة.
(رويترز)
