خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف ديونها الأميركية يوم الثلاثاء من أعلى تصنيف AAA إلى AA +، مشيرة إلى «التدهور المستمر في معايير الحوكمة».
يأتي خفض التصنيف بعد أن تفاوض المشرعون حتى اللحظة الأخيرة بشأن اتفاق سقف الديون في وقت سابق من هذا العام، الأمر الذي عكس خطر التخلف عن السداد لأول مرة، لكن تمرد السادس من يناير كان أيضاً عاملاً مساهماً رئيسياً في هذا الخفض.
في اجتماع مع مسؤولي إدارة بايدن، أكد ممثلو وكالة فيتش للتصنيفات مراراً وتكراراً تمرد 6 يناير باعتباره مصدر قلق كبيراً من حيث صلته بالحوكمة الأميركية، وفقاً لما قاله شخص مطلع على الأمر لشبكة CNN، ولم تذكر وكالة الائتمان التمرد في تقريرها الكامل عن خفض التصنيف.
ولم ترد فيتش على الفور على طلب CNN للتعليق.
ماذا سيحدث مع خفض التصنيف؟
لطالما اعتبرت ديون الولايات المتحدة أكثر الملاذات أماناً، لكن خفض التصنيف يوم الثلاثاء يشير إلى أنها فقدت بعضاً من قوتها، التخفيض له انعكاسات محتملة على كل شيء من معدلات الرهن العقاري التي يدفعها الأميركيون على منازلهم إلى العقود المنفذة في جميع أنحاء العالم.
قد تتسبب هذه الخطوة في قيام المستثمرين ببيع سندات الخزانة الأميركية، ما يؤدي إلى ارتفاع في العائدات التي تعمل كمراجع لأسعار الفائدة على مجموعة متنوعة من القروض.
في شرح أسباب تخفيض التصنيف، أشارت فيتش إلى «التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتزايد، وتآكل الحوكمة بالنسبة إلى أقرانها المصنفين بدرجة AA وAAA خلال العامين الماضيين، وقد تجلى ذلك في مواجهات متكررة بشأن حدود الديون وقرارات اللحظة الأخيرة».
وقالت فيتش إن القرار لم يكن مدفوعاً بأزمة سقف الديون الأخيرة فحسب، بل «تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى العشرين عاماً الماضية» فيما يتعلق «بالمسائل المالية والديون».
اعتراض الديمقراطيين على خفض التصنيف
اعترض مسؤولو إدارة بايدن على خفض التصنيفات، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان يوم الثلاثاء «أنا أعارض بشدة قرار وكالة فيتش للتصنيف»، وأضافت «التغيير الذي أجرته وكالة فيتش للتصنيف المُعلن عنه اليوم تعسفي، ويستند إلى بيانات قديمة».
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان «إننا نختلف بشدة مع هذا القرار»، واستشهدت بمخاوف مماثلة بشأن النموذج الذي تتبعه فيتش.
وأضافت، «من الواضح أن التطرف من قبل المسؤولين الجمهوريين -من التخلف عن السداد، إلى تقويض الحكم والديمقراطية، إلى السعي لتوسيع الإعانات الضريبية لخرق العجز للأثرياء والشركات– كل ذلك يمثل تهديداً مستمراً لاقتصادنا».
ألقى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، باللوم على الجمهوريين في مجلس النواب في خفض التصنيف، قائلاً في بيان إن «سياسة حافة الهاوية المتهورة وافتراضات التخلف عن السداد لها عواقب سلبية على البلاد».
ولم يرد المتحدثون باسم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي على الفور على طلبات للتعليق على تخفيض تصنيف فيتش.
متى جرى أخر خفض للتصنيف الإئتماني للولايات المتحدة؟
جاءت المرة الأخيرة التي خفضت فيها وكالة التصنيف الائتماني الرئيسية الأخرى تصنيف الديون الأميركية، «ستاندرد آند بورز»، في عام 2011، وفي كلتا الحالتين لم يتم رفع الحد إلا بعد مفاوضات مطولة، وكان لتحرك ستاندرد آند بورز تأثيرات هائلة على السوق، ما أدى إلى انخفاضات حادة في سوق الأسهم وارتفاع عائدات السندات.
حتى عام 2011، كانت ديون الولايات المتحدة تحمل تصنيفاً ائتمانياً مثالياً، وذلك منذ أن منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين الولايات المتحدة تصنيف AAA لأول مرة في عام 1917، ويضع تصنيف فيتش الجديد الولايات المتحدة على قدم المساواة مع النمسا وفنلندا، ولكن أقل من سويسرا وألمانيا.
ورفض مسؤول في الإدارة يوم الثلاثاء التكهن بشأن ما إذا كانت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الأخرى ستحذو حذو فيتش، لكنه أشار إلى أن فيتش كانت الوحيدة التي تراقب الولايات المتحدة بشكل سلبي.
كما لم ترد فيتش على الفور على طلب CNN للتعليق على الاتهامات الرسمية لإدارة بايدن بأن نموذجها معيب، ولم تتأثر الأسواق يوم الثلاثاء إلى حد كبير بتخفيض تصنيف فيتش في تعاملات ما بعد الإغلاق.
عواقب خفض التصنيف الإئتماني؟
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر « داو جونز» الصناعي و«ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100» بأقل من واحد في المئة بعد الإعلان.
وقال وزير الخزانة السابق لاري سمرز إن قرار فيتش «غريب وغير كفء»، خاصة أن الاقتصاد الأميركي «يبدو أقوى مما كان متوقعاً»، كما قال في منشور على «تويتر»، المعروف الآن رسمياً باسم «X».
