أعلن المركز الوطني السعودي لإدارة الدين يوم الأحد عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين بقيمة 35.7 مليار ريال (9.52 مليار دولار) مستحقة في الأعوام 2024 و2025 و2026، وقال المركز الوطني في بيان له إن هذه أكبر عملية شراء مبكر على الإطلاق.
كما أصدر المركز صكوكاً جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بقيمة 35.9 مليار ريال (9.6 مليار دولار) في أربع شرائح بقيمة 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031، و14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، و10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033، و3.2 مليار لصكوك تستحق في عام 2038، وفقاً للبيان.
وكان المركز قد عيّن «إتش إس بي سي العربية السعودية» و«الأهلي كابيتال» و«الراجحي المالية» و«الجزيرة كابيتال» مديري إصدار أساسيين.
ووفقاً لبيانات المركز، بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة السعودية في نهاية سبتمبر أيلول 2022 نحو 972.3 مليار ريال أو ما يعادل 259.3 مليار دولار، تتضمن ديوناً محلية بقيمة 610.5 مليار ريال سعودي، أو نحو 162.8 مليار دولار، وديوناً خارجية بلغت 361.8 مليار ريال، أو نحو 96.5 مليار دولار.
وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 31.1 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2022، من 30 في المئة بنهاية ديسمبر كانون الأول 2021، وفقاً لبيانات المركز.
