أثار التباطؤ الاقتصادي للصين خلال الأسابيع الأخيرة قلق القادة والمستثمرين الدوليين على الرغم من انخفاض اعتمادهم على «ثاني أكبر اقتصاد بالعالم» كحصن ضد ضعف الاقتصادات الكبرى.
ويحاصر الصين عددٌ من الأزمات الاقتصادية من ضمنها انخفاض قيمة اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له خلال 16 عاماً، ما دفع البنك المركزي إلى الدفاع عن العملة المحلية من خلال تحديد سعر أعلى بكثير للدولار من القيمة السوقية المُقدرة.
وعلى الرغم من رفع القيود الخاصة بتفشي الجائحة، فإن نمو اقتصاد الصين يتوقف والأسعار آخذة بالانخفاض إلى جانب تفاقم الأزمة العقارية، وتوقف الصادرات، وانتشار البطالة بين الشباب إلى درجة دفعت حكومة بكين للتوقف عن إعداد ونشر بيانات البطالة.
«الانهيار» يهدد سوق العقارات الصينية
وفي الأسابيع الأخيرة وفيما وُصِف بأحدث أزمات القطاع العقاري الصيني، تخلفت إحدى شركات التطوير العقاري الصينية الكبرى عن سداد المدفوعات لمستثمريها، ما أثار المخاوف بشأن زيادة المخاطر على الاستقرار المالي بسبب التدهور المستمر للسوق العقارية، كما خفّضت بنوك استثمارية توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني إلى ما دون خمسة في المئة.
وتعد شركة «كانتري جاردن» أحد اللاعبين الكبار بالسوق العقارية الصينية إلى جانب شركة «زوهونغ غرونغ تراست»، وهي من الشركات المتعثرة بالسوق المحلية، حيث أفادت تقارير بأن الأولى تخلفت عن سداد سندين بالدولار، ما أثار قلق المستثمرين وأسهم في إحياء ذكرى شركة «إيفر جراندي» التي أسهم تعثرها عن سداد ديونها في انهيار العقارات بالصين خلال عام 2011.
وفشلت شركة «زوهونغ غرونغ تراست» في إدارة أموال بقيمة 87 مليار دولار للعملاء من الشركات والأفراد الأثرياء، كما تعثرت في إعادة سداد سلسلة من المنتجات الاستثمارية تبلغ قيمتها نحو 19 مليون دولار.
ارتفاع الدين المحلي
يُعد ارتفاع الدين المحلي أحد مصادر القلق الرئيسية الأخرى التي ارتفعت بشكلٍ حاد بسبب انخفاض إيرادات بيع الأراضي الناتجة عن الركود العقاري، فضلاً عن التأثير المستمر لتكلفة فرض عمليات الإغلاق الكامل الخاصة بالجائحة.
ولا تشكّل الضغوط المالية الشديدة التي تشهدها المستويات المحلية مخاطر كبيرة على البنوك الصينية فحسب، بل إنها تضغط أيضاً على قدرة الحكومة على تحفيز النمو وتوسيع الخدمات العامة.
واتخذت بكين عدداً متزايداً من الإجراءات من ضمنها خفض أسعار الفائدة بهدف مساعدة سوق العقارات والشركات الاستهلاكية، لكنها امتنعت عن ضخ أي استثمارات كبيرة بسبب حجم مديونية الاقتصاد المحلي كما فعلت قبل 15 عاماً خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.
التراجع الديموغرافي
بخلاف التحديات الاقتصادية، تواجه الصين تحديات طويلة الأجل مثل الأزمة السكانية والمتمثلة في انخفاض معدل الخصوبة إلى جانب العلاقات المتوترة بالشركاء التجاريين من ضمنها أميركا.
وانخفض معدل الخصوبة وهو متوسط عدد الأطفال التي ستنجبها السيدة طوال عمرها إلى مستوى قياسي بلغ 1.09 من 1.30 قبل عامين وفقاً لدراسة أجرتها وحدة تابعة للجنة الصحة الوطنية، ما يعني أن معدل الخصوبة بالصين أصبح أقل من جيرانها مثل اليابان.
وكانت بيانات صادرة عن الحكومة الصينية قد أفادت بأن التعداد السكاني بدأ بالانكماش منذ العام الماضي للمرة الأولى منذ ستة عقود.
(لاورا هي -CNN)
