أعلن جيروم باول، رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن قرار المجلس رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتصل إلى ما بين 4.25 و4.5% في اجتماعه الذي عقد اليوم، الأربعاء. ويأتي قرار لجنة السياسة النقدية في مسعى لدفع التضخم إلى التراجع إلى 2% خلال الفترة القادمة.
وتعد تلك الزيادة تحولًا بالنسبة للبنك المركزي بعد عام غير مسبوق يتضمن سبع زيادات متتالية في أسعار الفائدة كجزء من حملة شرسة لمحاولة خفض أعلى معدل تضخم منذ أوائل الثمانينيات، بعد أن رفعها بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ورغم أن تلك الزيادة أقل من الزيادات الأربع الأخيرة، فإن النسبة لا تزال تعادل مثلي حجم الزيادة المعتادة بمقدار ربع نقطة مئوية للبنك المركزي، ومن المرجح أن تعمق الخسائر الاقتصادية لملايين الشركات والأسر الأمريكية.
سيقوم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة التي تفرضها البنوك على بعضها البعض للاقتراض، ابتداءً من اليوم إلى نطاق من 4.25 إلى 4.5%، وهو أعلى سعر منذ عام 2007.
وتعهد باول بأن اللجنة ستأخذ في عين الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات والقراءات عن الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم والتطورات المالية والدولية في قراراتها المتوقعة على مدار الأشهر المقبلة.
وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% بحلول نهاية عام 2023، والإبقاء على المستوى نفسه حتى عام 2024.
كما توقعوا أيضًا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا 0.5% فقط العام المقبل، وهي النسبة نفسها التي تم توقعها لعام 2022، قبل أن يرتفع النمو إلى 1.6% في عام 2024 و1.8% في عام 2025.
