انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني للشهر الثاني على التوالي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الأحد، انخفاضاً بالنسبة للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية الذي تراجع إلى 34.6 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بشهر أكتوبر تشرين الأول الماضي الذي سجل 35.8 في المئة.
وقد شهد التضخم المصري انخفاضاً الشهر الماضي أيضاً ليبلغ 35.8 في المئة في أكتوبر تشرين الأول، وذلك بعدما وصل إلى مستويات قياسية بلغت 38 في المئة خلال سبتمبر أيلول.
كان التضخم في مصر ارتفع بشكل شهري منذ يونيو حزيران، إذ وصل إلى 35.7 في المئة، ليحطم الرقم القياسي الذي بلغه في يوليو تموز 2017 عندما سجّل 32.95 في المئة.
ترجع أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5 في المئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5 في المئة، ومجموعة الخضراوات بنسبة 4.7 في المئة.
كما أعلن البنك المركزي يوم الأحد تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقبلة، إلى 35.9 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني من 38.1 في المئة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
بدء الانتخابات في مصر
جاء إعلان انخفاض التضخم في المدن المصرية بالتزامن مع بدء عملية اقتراع انتخابات الرئاسة المصرية في جميع أرجاء الجمهورية صباح الأحد، ويتنافس أربعة مرشحين على الرئاسة من بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بالإضافة لثلاث مرشحين آخرين هم حازم عمر، وفريد زهران، وعبدالسند يمامة.
وتواجه مصر حالياً عدة مشكلات مالية واقتصادية من ضمنها أزمة توافر الدولار وتدهور قيمة الجنيه في مقابل العملة الأجنبية، فضلاً عن أزمة الديون وخفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل عدة وكالات أجنبية.
وتأتي حلول الأزمة الاقتصادية في مصر على رأس أولويات البرامج الانتخابية للمرشحين، إذ وضع المرشحون للرئاسة الاقتصاد على رأس قائمة برامجهم الانتخابية سعياً للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، في محاولة لوقف ارتفاع التضخم الذي يضغط على الأسر المصرية.
