توقع بنك المغرب المركزي أن يبلغ عجز السيولة البنكية 89.1 مليار درهم بنهاية 2022، و87.7 مليار درهم بنهاية 2023، و100.5 مليار درهم بختام 2024.
وسجل الائتمان البنكي للقطاع غير المالي ارتفاعًا بنسبة 6.3% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، مدفوعًا بارتفاع تسهيلات الخزينة، وفقًا لتقرير السياسة النقدية من البنك.
وتوقع البنك نمو النشاط الاقتصادي والنظام البنكي، وتسجيله نموًّا بنحو 5.1% بنهاية 2022، ثم تباطؤه إلى 3.3% بنهاية 2023، ليتسارع مجددًا إلى 5.5% بختام عام 2024.
