كشفت اليابان النقاب عن موازنة قياسية تبلغ 863 مليار دولار اليوم الجمعة للسنة المالية التالية والتي تبدأ في أبريل/نيسان، بهدف زيادة الإنفاق العسكري وتكاليف الضمان الاجتماعي المرتفعة للسكان والتي تشهد تزايدًا كبيرًا في نسب المسنين.
وتتضمن الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا، موازنة ضخمة مخصصة لإنفاق الجيش وخطط الرعاية الاجتماعية بالمسنين، إلى جانب خطة إصدار السندات الحكومية.
يأتي هذا القرار في وقت تواجه اليابان قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي بسبب تحركات من الصين وكوريا الشمالية التي يصعب التنبؤ بتحركاتها.
وقررت الحكومة استخدام سندات بناء بقيمة 434.3 مليار ين لإصدارها في السنة المالية 2023، في خطوة غير مسبوقة لتمويل الإنفاق الدفاعي على المنشآت العسكرية والسفن الحربية والسفن الأخرى.
الموازنة السابق ذكرها تمثل قفزة كبيرة عن الأرقام الأولية للسنة المالية الحالية، عند 107.6 تريليونات ين. وسيتم تمويل الإنفاق من خلال كمية كبيرة من مبيعات السندات، مع نسبة اعتماد على السندات تبلغ 31.1 في المئة، مما يؤكد القيود المالية التي تواجهها الحكومة.
ويمثل الدفاع الجزء الأكبر من الزيادة في الموازنة المالية للعام المقبل، إذ يضع كيشيدا نصب عينيه مضاعفة الإنفاق الدفاعي السنوي لليابان إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في غضون خمس سنوات، مما سيؤدي إلى استنزاف الموارد المالية اليابانية المثقلة بالفعل تحت وطأة الدين العام الذي يبلغ 2.5 ضعف حجم اقتصادها.
أما بالنسبة للسنة المالية 2023، فيبلغ الإنفاق الدفاعي 6.8 تريليونات ين، بزيادة 1.4 تريليون ين عن هذا العام. وستخصص الحكومة أيضًا 3.4 تريليونات ين للمساعدة في تمويل خطتها الخمسية لتعزيز الدفاع. إذ تأتي الحاجة إلى تعزيز الإنفاق العسكري لليابان في وقت تتزايد التحديات الاقتصادية، حيث دفعت حرب أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم، الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود.
