شهد سعر الدولار تراجعاً جديداً خلال تعاملات البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر يوم الأربعاء، ليصل إلى 46.9 جنيه داخل عدد من البنوك لأول مرة منذ قرار المركزي بتحرير سعر صرف العملة وفقاً للعرض والطلب.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه مصر تلقي تدفقات دولارية ضخمة، بما في ذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بفضل الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة قرض مصر إلى 9.2 مليار دولار.
كما حصلت مصر على الدفعة الأولى البالغة عشرة مليارات دولار ضمن الاستثمار المصري الإماراتي الذي تقدر قيمته بنحو 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وتنتظر بقية الدفعات في الأشهر المقبلة.
وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، أدّى إلى تعزيز تفاؤل الأسواق بتزايد التدفقات الدولارية إلى السوق ودفع البورصة المصرية تجاه أعلى مستوياتها على الإطلاق.
تحسن التصنيف الائتماني لمصر
كما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية عند «B-/B» هذا الأسبوع، مشيرة إلى إجراءات البنك المركزي المصري وتحسن السيولة الخارجية بشكل كبير.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني تصنيفها لمصر عند «B-/B»، موضحة أن التشديد النقدي والزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر وبرنامج دعم كبير من المانحين سيؤديان إلى تحسين السيولة الخارجية.
وترى وكالة التصنيف الائتماني أن تحرير سعر الصرف إلى جانب التزام مصر المعلن بتحقيق الأهداف الطموحة لضبط الميزانية يمثل خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل ديونه.
