كشفت مجموعة البنك الدولي، يوم الاثنين، عزمها على تقديم أكثر من ستة مليارات دولار إلى مصر على مدى ثلاث سنوات، في ظل ما تواجهه من أزمة نقد أجنبي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي ونقص السلع المستوردة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية –بهذا الصدد- أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
وأوضحت المشاط أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتمكين القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
ويتم توجيه حزمة الدعم المعلن عنها على أكثر من قطاع، ثلاثة مليارات دولار منها إلى البرامج الحكومية، وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، على أن يكون اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
تخفيض الجنيه
وتأتي حزمة الدعم بعد أن خفضت مصر هذا الشهر قيمة عملتها للحد من تضخم قياسي مرتفع وفي أعقاب صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادية الإماراتي القابضة (إيه.دي.كيو) في أواخر فبراير شباط، كما حصلت مصر على قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأحد حزمة تمويل لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار.
وقالت مجموعة البنك الدولي في بيانها «بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة، ستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية».
وتبيع مصر أصولاً من أجل دعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة الشحيحة، ووضعت في 2022 هدفاً لجمع 10 مليارات دولار سنوياً على مدى أربع سنوات من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة.
وأضافت مجموعة البنك الدولي في البيان «تزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على ثمانية مليارات دولار، منها ستة مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار».
حزمة مساعدات أوروبية لمصر
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وقَّع، يوم الأحد، الإعلان المشترك بين مصر و الاتحاد الأوروبي لرفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وخلال القمة كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة المساعدات إلى مصر بنحو 7.4 مليار يورو -أي أكثر من 8 مليارات دولار- تتضمن 5 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، بالإضافة إلى 600 مليون يورو في شكل مِنح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.
تنمية رأس الحكمة بشراكة إماراتية
كما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الشهر الماضي تفاصيل مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، في إطار شراكة مع دولة الإمارات تدرُّ على الاقتصاد المصري 35 مليار دولار خلال شهرين، وسيقام المشروع على مساحة 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفاً و600 فدان، وتتضمن الصفقة شقّين، أحدهما مالي يسدد كمقدم، وجزء آخر في شكل حصة من أرباح المشروع طول مدة المشروع، بحسب ما قاله مدبولي.
وبحسب مدبولي فإن «المقدم سيتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً يدخل في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، وهي عبارة عن 10 مليارات دولار سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري وهو 5 مليارات دولار».
أما عن الدفعة الثانية فستكون بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، وهي عبارة عن 14 مليار دولار سيولة ستأتي مباشرة، بالإضافة إلى 6 مليارات باقي الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري، وقال مدبولي «سيقوم البنك المركزي المصري بتحويل تلك الاستثمارات إلى العملة المصرية لتمويل المشروع، وهو ما سيسهم في تحقيق استقرار لأسعار الصرف في السوق المصرية».
سعر الجنيه أمام الدولار
وتركت محاولات الحكومة المصرية أثرها على سوق النقد المصرية، إذ تراجعت السوق الموازية في البلاد من أكثر من 70 جنيهاً مقابل الدولار الواحد إلى ما بين 47 و48 جنيهاً، وهو ما يوازي سعر الدولار في سوق الصرف الرسمية، والذي سجل 47.10 جنيها للشراء و47.20 للبيع بحسب البنك المركزي المصري يوم الاثنين 18 مارس 2024.
