شهد الاقتصاد البريطاني ركوداً طفيفاً خلال العام الماضي، إذ توقع مكتب الإحصاءات الوطني، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.3 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي، بعدما انكمش بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثالث.
وتوقع البيان أن ينمو الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 0.7 في المئة بعد نمو ثابت على نطاق واسع في الربع الثالث من العام الماضي.
كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا ارتفع من 45.46 ألف دولار في 2022، إلى 48.91 ألف دولار في العام الماضي، كما يُقدّر بنحو 52.42 ألف دولار في العام الجاري، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
وانخفض الاقتصاد البريطاني لربعين متتاليين، في حين من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ككل بنسبة 0.1 في المئة، مقارنة بعام 2022، مسجلاً أضعف أداء له منذ عام 2009 في نهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي بسبب جائحة كوفيد-19 في عام 2020، عندما شهدت بريطانيا تباطؤاً في التعافي من تداعيات الجائحة.
ومن حيث الإنتاج في الربع الرابع من عام 2023، كانت هناك انخفاضات في جميع القطاعات الرئيسية الثلاثة مع انخفاض بنسبة 0.1 في المئة في الخدمات، و1.1 في المئة في الإنتاج، و0.9 في المئة في إنتاج البناء.
وقدّر البيان نسبة ادخار الأسر بنحو 10.2 في المئة في الربع الأخير، ارتفاعاً من 10.1 في المئة في الربع الثالث للعام الماضي، علماً أن أغلب البريطانيين يشعرون بالقلق إزاء تكاليف المعيشة، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مكتب الإحصاءات.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عدّلت نظرتها المستقبلية للآفاق الاقتصادية للديون السيادية البريطانية من «سلبية» إلى «مستقرة» يوم الجمعة، مشيرة إلى تخفيف مخاطر السياسة الاقتصادية، مع إعادة تأكيد تصنيف (AA-) للبلاد.
وقالت فيتش في بيان إن مخاطر السياسة الاقتصادية تراجعت في بريطانيا منذ أن أصدرت توقعاتها «السلبية» في أكتوبر تشرين الأول 2022.
