ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال عام 2021 بأكثر من نصف تريليون يوان من توقعات سابقة، وفقًا لبيانات رسمية صادرة يوم الثلاثاء.
تأتي الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للصين في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطًا شديدة جراء موجة غير متوقعة من الإصابات بفيروس كوفيد-19.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن اقتصاد البلاد نما بمعدل 8.4% في عام 2021، على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات الأولية البالغة 8.1%.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال عام 2021، إلى 114.2 تريليون يوان (16.52 تريليون دولار)، بزيادة قدرها 556.7 مليار يوان (80 مليار دولار) عن التقديرات السابقة، بدعم من قطاع الخدمات.
تعادل الزيادة الناتج المحلي الإجمالي لبلغاريا في عام 2021.
تستهدف الحكومة الصينية معدل نمو 5.5% خلال العام المالي الجاري 2022، وهو أمر يصعب تحقيقه، إذ تضرر اقتصاد الدولة الآسيوية من عمليات الإغلاق التي استمرت شهورًا عديدة، والانهيار في سوق العقارات.
ويتوقع الاقتصاديون أن يراوح معدل النمو في الصين خلال العام الجاري بين 2.8% و3.2%، وهو أحد أقل المعدلات منذ عام 1976، حينما أنهت وفاة الرئيس السابق «ماو تسي تونغ» عقدًا من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية.
