ارتفع معدل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 4.1 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2023، مقابل 0.7 في المئة خلال الفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لأرقام صادرة يوم الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط.
وعزت الهيئة المغربية، انتعاش النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى زيادة الطلب المحلي، ونمو الأنشطة الصناعية والزراعية.
وأظهرت الأنشطة غير الزراعية نمواً بنسبة 4.1 في المئة، في حين ارتفع معدل النمو في القطاع الزراعي إلى 5.8 في المئة،
ويسهم القطاع الزراعي في 14 في المئة من الناتج المحلي للمغرب، لكنه تأثر سلباً بسبب تغيّر المناخ وضعف مستويات الأمطار في موسم الفلاحة، ما أثّر على المساحة المزروعة من الحبوب.
وارتفع الطلب المحلي الذي يشمل استهلاك الأسر والاستثمار ونفقات المؤسسات الحكومية، خلال الربع الرابع من 2023 إلى 8.1 في المئة مقابل 1.6 في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
تراجع الصادرات وانتعاش الواردات
وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجّلت واردات السلع والخدمات خلال الربع الأخير من 2023، ارتفاعاً بنسبة 13.3 في المئة من 9.4 في المئة خلال الفترة نفسها من عام 2022، في حين ارتفعت الصادرات بنحو 6.4 في المئة مقابل 20.1 في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتتوقع الحكومة المغربية تحقيق معدل نمو في 2023 يبلغ 3.4 في المئة، بينما رجّح بنك المغرب المركزي الشهر الماضي أن يحقق النمو 3 في المئة، على أن يتباطأ قليلاً إلى 2.1 في المئة خلال العام الجاري، قبل أن يتسارع من جديد إلى 4.3 في المئة في 2025.
وعدّلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، نظرتها المستقبلية للمغرب من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى تحسن مسار الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي وإصلاح الميزانية.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن «يتسارع النمو الاقتصادي السنوي للمغرب ليصل في المتوسط إلى 3.6 في المئة في الفترة 2024-2027، في حين سينخفض عجز الميزانية إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027».
