يتوقع المحللون الاقتصاديون في الأرجنتين أسبوعاً حافلاً، قد يتسم بالمزيد من التباطؤ المحتمل في التضخم الشهري من مستواه المرتفع وخفض محتمل لسعر الفائدة.

قالت حكومة الأرجنتين إن التضخم الشهري كان ينبغي أن يهدأ إلى نحو 10 في المئة في مارس آذار، مع نشر الأرقام الرسمية في نهاية الأسبوع، ما يمثل تباطؤاً آخر من الذروة التي تجاوزت 25 في المئة في ديسمبر كانون الأول.

كان البنك المركزي في الأرجنتين فاجأ الأسواق بخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 80 في المئة، على الرغم من استمرار تسارع معدل التضخم في البلاد، وتوجيهات صندوق النقد الدولي بتشديد السياسة النقدية.

ونقلت وكالة رويترز عن الخبير الاقتصادي المحلي روبرتو خيريتو قوله إنه إذا أظهر التضخم علامة أخرى على التباطؤ القوي، فمن المحتمل جداً أن يكون هناك خفض آخر لسعر الفائدة، وإذا بلغ مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس آذار نحو 10 في المئة؛ كما تقول الحكومة، فسيمثل تحسناً ملحوظاً.

وتكافح الأرجنتين لخفض أحد أعلى مستويات التضخم في العالم، إذ يتجاوز المعدل السنوي 275 في المئة، حتى في الوقت الذي تواجه فيه الفقر المتزايد، وتوقف النشاط الاقتصادي وتأثير ضوابط رأس المال الصارمة التي تعيق الأعمال.

ومع ذلك، فإن العلاج الاقتصادي الصارم الذي اتبعه الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي لقي استحساناً كبيراً في الأسواق، ما أدى إلى دفع السندات وساعد في استقرار عملة البيزو؛ لكنه يواجه تحدياً يتمثل في تحريك الاقتصاد مرة أخرى قبل أن تثير الصعوبات الاقتصادية اضطرابات اجتماعية.

كانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين قالت في وقتٍ سابق من فبراير شباط، إن الأرجنتين تُجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد محتمل بأهداف مختلفة للاقتصاد المحاصر.

وأضافت «لقد ورثوا وضعاً بالغ الصعوبة، وأعتقد أن الخطوات التي أعلنوا أنهم على استعداد لاتخاذها واعدة للغاية»، مشيرة إلى أن المرحلة الانتقالية ستكون صعبة بينما يحاول المسؤولون السيطرة على السياسة المالية.

على جانب آخر، نفى وزير الاقتصاد لويس كابوتو تقريراً إعلامياً يفيد بأن الحكومة تتفاوض بشأن برنامج قرض جديد لصندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، لكنه قال إن المقرض العالمي منفتح على مثل هذه المناقشات مع أكبر المدينين له.

وكانت حكومة الرئيس خافيير مايلي الجديدة قد تعهدت بإنهاء الأزمة في الأرجنتين، ​​من خلال إجراءات تقشف صارمة، حيث يعيش 57 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

(رويترز)