ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأميركية خلال مارس آذار بنسبة 2.1 في المئة، ما يبدد الأحلام بخفض قريب لسعر الفائدة، ويعزز المخاوف من تأخر عودة التضخم إلى مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في اثنين في المئة.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس متوسط التغير في الأسعار التي يدفعها المنتجون والمصنعون للموردين- بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي في مارس آذار، وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2 في المئة، في حين انخفضت أسعار الطاقة إلى -1.6 في المئة.
ويأتي ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بعد يوم من قراءة معدلات التضخم في أميركا التي جاءت متسارعة بنسبة 3.5 في المئة، ما عزز من الشكوك حول اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، خاصة مع تأكيد رئيس البنك جيروم باول التمسك بالسياسة الحالية حتى التأكد من اتجاه معدل التضخم نحو المستهدف.
وتُعزى الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين إلى ارتفاع أسعار المنتجات بنسبة 0.3 في المئة، وفقاً لما جاء في بيانات مكتب إحصاءات العمل.
وكانت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً أيضاً خلال فبراير شباط، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، إذ ارتفعت أسعار الوقود وبخاصة البنزين إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر بسبب الارتفاع الموسمي في الطلب، الأمر الذي أدى إلى رفع مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير شباط.
وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على مقاييس التضخم الأساسية التي تستثني العناصر الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة، فإن بيانات شهر فبراير تسلط الضوء على الطريق الطويل والمتعرج الذي يسلكه البنك المركزي لخفض التضخم.
