خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 2.5 في المئة من 4.1 في المئة التي سبق أن توقعها في تقريره الصادر في يناير كانون الثاني الماضي؛ لكنه رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل من 4.2 إلى 5.9 في المئة.

جاء ذلك في تقرير البنك الدولي الذي أصدره يوم الاثنين، بعنوان (الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، إذ أرجع أسباب خفض التوقعات إلى انخفاض أسعار النفط في عام 2023، وخفض منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس الإنتاج.

أوضح البنك الدولي أن اقتصادات الدول المصدرة للنفط في المنطقة شهدت تراجعاً حاداً من 6.5 في المئة في عام 2022، إلى 1.5 في المئة في العام الماضي، مضيفاً أن نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تباطأ بوتيرة أشد حدة، إذ انخفض إلى 0.7 في المئة في عام 2023، مقابل 7.6 في المئة في عام 2022.

الاقتصاد السعودي بين النمو والانكماش

تراجع نمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2022 و2023 بسبب انكماش قطاع الهيدروكربونات بنسبة 9.2 في المئة في حين كان النمو في القطاع غير النفطي قوياً، لكنه لم يكن كافياً لتعويض التراجع في أنشطة النفط، وفقاً لتقرير البنك الدولي.

وتوقع البنك أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال عام 2024، بنسبة 0.5 في المئة، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بانكماش العام السابق الذي بلغ 2.8 في المئة، مفيداً في تقريره بأن السعودية احتوت التضخم عن طريق وضع سياسات نقدية متشددة ودعم المواد الغذائية والطاقة، ما يعكس اتجاهاً أوسع نحو خفض معدلات التضخم.

كانت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية أعلنت في مارس آذار الماضي عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 0.8 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2023 متأثراً بتباطؤ نمو القطاع النفطي بنحو 9 في المئة خلال العام.

كما شهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تراجعاً في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 4.3 في المئة؛ نتيجة تراجع النشاط النفطي بنحو 16.2 في المئة مع استمرار تمديد التخفيضات الطوعية في الإنتاج النفطي السعودي، وفقاً لبيانات الهيئة.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4003 مليارات ريال خلال عام 2023 مدعوماً بقطاع النفط والغاز الذي أسهم بنحو 25.4 في المئة من الناتج المحلي، بينما جاء قطاع الخدمات الحكومية في المرتبة التالية بنحو 15.7 في المئة، يليه قطاع الجملة والتجزئة والمطاعم بنحو 9.7 في المئة، والصناعات التحويلية (باستثناء تكرير النفط) بنحو 8.8 في المئة، وتكرير النفط بنحو 6 في المئة، والأنشطة العقارية بنحو 5.9 في المئة، بينما أسهمت الضرائب على المنتجات بنسبة 5.4 في المئة.

القطاع غير النفطي في السعودية

توقع البنك الدولي في تقريره نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.8 في المئة بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.

وكانت الأنشطة غير النفطية في السعودية سجلت أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 في المئة، ما يُعد أعلى مستوياتها على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

وبذلك وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي بالمملكة إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.

جاءت هذه النسبة التاريخية بفضل المعدلات غير المسبوقة للاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين، والتي قفزت بنحو 57 في المئة لتصل إلى 959 مليار ريال في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها في تاريخ المملكة.

ويُعد التنوع أبرز ما يميز الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023، إذ سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه نمواً بلغ 10.8 في المئة، متبوعة بقطاع النقل والاتصالات بنحو 3.7 في المئة، ثم التجارة والمطاعم والفنادق بنحو 7 في المئة.