تعهد المسؤولون الماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى باتخاذ كل السبل الممكنة
» لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع قادة المجموعة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن.
ضبط التضخم أساس الاستقرار المالي
وخلال الاجتماع، أشار القادة الماليون للمجموعة إلى أن مخاطر النمو العالمي أصبحت «أكثر توازناً» بعد تراجع الضغوط التضخمية وإثبات الاقتصاد العالمي مرونته في مواجهة الصدمات المتعددة.
وأوضحوا أن البنوك المركزية ستظل ملتزمة بتحقيق استقرار الأسعار وتكييف سياساتها النقدية وفقاً للبيانات الاقتصادية، مؤكدين أن استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو المستدام والمتوازن.
وحذروا من أن المخاطر الجيوسياسية -خاصة الحرب الروسية الأوكرانية والصراع في الشرق الأوسط- تمثل الخطر الأكبر على التوقعات الاقتصادية، نظراً لتأثيرها على التجارة وسلاسل التوريد وأسعار السلع الأساسية.
وحول الصراع الروسي الأوكراني، قال المسؤولون الماليون في مجموعة السبع إنهم ملتزمون بقوة بمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجات التمويل العاجلة قصيرة الأجل في الوقت الذي تكافح فيه ضد الغزو الروسي، بما في ذلك الاستفادة من الإيرادات الكبيرة الناجمة عن الأصول الروسية المجمدة.
وقال المسؤولون «نؤكد من جديد تصميمنا على ضمان أن تدفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا، وستظل الأصول السيادية لروسيا في نطاق ولايتنا القضائية مجمدة حتى ذلك الحين، بما يتفق مع أنظمتنا القانونية».
ولم يتضمن البيان خطة محددة بشأن الأصول، لكنه قال إنهم «سيواصلون العمل عبر جميع السبل الممكنة التي يمكن من خلالها استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا».
مصادرة عائدات الأصول الروسية
كان نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، قد أكد أن مناقشات مجموعة السبع بشأن الأصول الروسية المجمدة، التي تقدر بنحو 300 مليار دولار، لا تزال مستمرة.
وقال أدييمو إن وزراء مالية المجموعة يعملون على دراسة الخيارات المتاحة لتوفير أساس قانوني قوي للمصادرة الكاملة للأصول.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع حلفائها الأوروبيين بشأن هذه القضية، نظراً لأن الجزء الأكبر من الأصول الروسية موجود في أوروبا.
من جهته، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أمس إن مجموعة السبع بحاجة إلى توفيق الأوضاع بشكل يتيح لها الاستفادة من الفوائد المكتسبة على الأصول.
وقال لو مير «تقدر هذه الإيرادات بنحو 3-5 مليارات يورو سنوياً، اعتماداً على معدلات الفائدة السارية»، مضيفاً أنهم يبحثون الوسائل المختلفة للتوصل إلى الطريقة القانونية المثلى لاستخدام تلك المليارات الشهر المقبل لمساعدة أوكرانيا.
