قالت وكالة الأنباء التونسية يوم الخميس 29 ديسمبر كانون الأول: «إن الحكومة تعتزم طرح اكتتاب وطني بقيمة 2.8 مليار دينار (900 مليون دولار) للمساهمة في تمويل ميزانية 2023».
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن تونس ستستفيد من تحقيق القرض السابق نسبة استجابة في حدود 212%، في وقت ستشهد السوق المحلية استغلال موارد اقتراض أخرى، من بينها «القرض البنكي بالعملة».
جاء ذلك في أعقاب إعلان سابق عن نية تونس للاقتراض من عشرة مصادر معلومة ودول وسط خطط لتعبئة 1.5 مليار دولار من مصادر أخرى خلال 2023.
ومن ناحية أخرى، أثار قانون المالية لعام 2023، والذي يعول على الاقتراض الخارجي، رفضًا واسع النطاق بين عدد من طوائف الأعمال والمجتمع المدني حيث ينص القانون على رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية بنسبة 30% والمحروقات بنسبة 25%.
وتعاني تونس أزمة مالية وسط صعوبات للوصول إلى قروض خارجية بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض.
