قالت محكمة المدققين الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن سجل تركيا السيئ في مجال حقوق الإنسان والعوامل الاقتصادية تقوض فعالية اتفاق الهجرة الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع أنقرة.
وبموجب اتفاق 2016، وافقت أنقرة على استعادة المهاجرين الذين عبروا أراضيها إلى أوروبا مقابل مساعدة الاتحاد الأوروبي لها مالياً على التكيف مع وجود أكثر من أربعة ملايين لاجئ على أراضيها.
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مماثلة مع تونس ومصر وموريتانيا وغيرها، ويستعد الاتحاد لانتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو حزيران المقبل التي من المتوقع أن تكون فيها الهجرة غير الشرعية قضية رئيسية.
وأثارت المحكمة المعنية بتدقيق البيانات المالية للاتحاد الأوروبي في تقريرها مخاوف بشأن قدرة المنظمات غير الحكومية على تشغيل المشروعات على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الذي تبلغ قيمته ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار)، بالنظر إلى تحول تركيا نحو الاستبداد منذ محاولة انقلاب في 2016 وحملتها القمعية على المعارضة.
وأضافت «الوضع التشغيلي للمنظمات غير الحكومية يتدهور بشكل مستمر منذ 2015 في سياق الانقلاب الفاشل في تركيا، حيث استُهدفت المنظمات غير الحكومية لاحقاً من خلال تشريعات مختلفة».
وأشار تقرير محكمة المدققين أيضاً إلى صعوبة إدارة مساعدات الاتحاد الأوروبي في ظل الانكماش الاقتصادي في تركيا و«تراجع أنقرة عن سيادة القانون والحقوق الأساسية».
وقال التقرير إن المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فشلت في تقديم تحليل مناسب للتكاليف، وأنه من غير الواضح ما الذي سيحدث بمجرد انتهاء المساعدات.
ودائماً ما اتهمت جماعات حقوق الإنسان وبعض الساسة الاتحادَ الأوروبي بإهمال حقوق الإنسان في مساعيه للحد من الهجرة غير الشرعية.
وقال فلوريان تراونر الأستاذ في كلية بروكسل للحوكمة «هذا يؤدي إلى تركيز الاتحاد الأوروبي بشكل أقل على القضايا التي ينبغي أن تكون ذات أهمية مثل إهمال حقوق الإنسان».
وفتحت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، إميلي أورايلي، تحقيقاً في ضمانات حقوق الإنسان بموجب اتفاق الهجرة الجديد الذي أبرمه الاتحاد مع تونس.
