ذكرت الجريدة الرسمية ل لاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي بدأ تحقيقاً في المشتريات العامة الصينية للأجهزة الطبية، في خطوة من شأنها أن تزيد من التوترات مع بكين.
وتخشى بروكسل تفضيل الصين للموردين المحليين، وبحسب ما ذُكِر في الجريدة، قدّم الاتحاد الأوروبي الطرق المختلفة التي يمكن للصين استخدامها بما في ذلك سياسة «شراء الصين».
وجاء في الإشعار أن الاتحاد الأوروبي لديه أيضاً مخاوف من أن الصين قد تفرض قيوداً على الواردات بالإضافة إلى فرض شروط «تؤدي إلى عطاءات منخفضة بشكل غير طبيعي لا يمكن للشركات التي تهدف إلى تحقيق الربح أن تدعمها».
وهذا هو التحقيق الأول من نوعه في إطار آلية المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى تعزيز التبادلية في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة الدولية.
وإذا تبين خلال التحقيق أن هناك سلوكاً غير عادل، فيمكن للاتحاد الأوروبي أن يحد من وصول الشركات الصينية إلى سوق المشتريات العامة في الكتلة المكونة من 27 دولة.
وذكرت الجريدة أن التحقيق سينتهي في غضون تسعة أشهر من بدايته، على الرغم من إمكانية المفوضية الأوروبية تمديد هذه المدة خمسة أشهر إضافية.
وجاء في الإشعار أن بكين «مدعوة لتقديم آرائها وتقديم المعلومات ذات الصلة»، كما يمكن للصين «الدخول في مشاورات مع المفوضية من أجل إلغاء أو معالجة التدابير والممارسات المزعومة».
ويعد سوق الأجهزة الطبية الصينية ثاني أكبر سوق بعد الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمته نحو 135 مليار يورو عام 2022 (145 مليار دولار)، وفقاً لتقرير عام 2023 الصادر عن مركز الأبحاث ميريكس (MERICS) الذي يركز على الصين.
مجموعة من التحقيقات تستهدف الصين
وفي الأشهر القليلة الماضية، أطلقت بروكسل موجة من التحقيقات التي تستهدف الصين بشأن دعم التكنولوجيا الخضراء.
وأثار الاتحاد الأوروبي غضب بكين في وقت سابق من شهر أبريل نيسان بعد إعلانه عن إجراء تحقيق بشأن موردي توربينات الرياح الصينية.
وركزت التحقيقات الأخرى على الدعم الصيني للألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والقطارات، حيث تسعى بروكسل إلى الابتعاد عن الاعتماد المفرط على التكنولوجيا الصينية الأرخص.
وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً إنهم يريدون «تقليل المخاطر» المتعلقة بعلاقاتهم الاقتصادية مع الصين بعد أن كشف هجوم موسكو على أوكرانيا اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا.
كما تبنى الاتحاد الأوروبي قوانين تستهدف الصين. إذ وافق البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، على حظر المنتجات المصنوعة باستخدام العمالة الإجبارية، بهدف الحد من البضائع والسلع المستوردة من الصين.
ويأتي التحقيق الذي بدأ يوم الأربعاء بعد يوم واجد من إعلان السلطات الألمانية اعتقالها لأحد مساعدي ماكسيميليان كراه، عضو برلمان الاتحاد الأوروبي عن حزب البديل من أجل ألمانيا والمرشح الرئيسي للحزب لانتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران، بشبهة التجسس لصالح الصين.
(المصدر: أ ف ب)
