من المرجح أن يتولى محمد مخبر -68 عاماً- النائب الأول للرئيس الإيراني مهام قيادة البلاد، بعد تأكيد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، وآخرين، في حادثة تحطم مروحية بشمال شرقي البلاد.
وينص الدستور الإيراني على أنه في حال وفاة أو استحالة قيام الرئيس الإيراني بمهامه على رأس هرم السلطة، يتولى نائبه الأول مهام قيادة البلاد مؤقتاً، إذا وافق المرشد الأعلى على ذلك.
وكرئيس مؤقت، يكون مخبر عضواً في مجلس مكون من ثلاثة أشخاص، إلى جانب رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، وينظم هذا المجلس انتخابات رئاسية جديدة في غضون 50 يوماً من وفاة الرئيس، بحسب المادة 131 من الدستور الإيراني الصادر في عام 1989.
فمن هو الرئيس الإيراني المحتمل؟
يتمتع محمد مخبر بخبرة اقتصادية كبيرة، إذ تولى عدة مناصب هامة في مؤسسات مالية، وأسهم في تأسيس مؤسستي بركات والإحسان للأعمال التنموية، وإنتاج ما يسمى بأول لقاح إيراني ضد فيروس كورونا.
ويحمل محمد مخبر، الذي ولد في الأول من سبتمبر أيلول 1955، دكتوراه في القانون الدولي، وعمل بعد تخرجه ضابطاً في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.
وفي التسعينيات، أصبح رئيساً تنفيذياً لشركة «دزفول للاتصالات»، قبل أن يُعين نائب حاكم محافظة خوزستان.
ثم عُين بعد ذلك نائباً للرئيس التجاري لمؤسسة «مستضعفان»، وهي مؤسسة ضخمة تابعة للمرشد الأعلى، بعد أن تأسست بعد الثورة الإيرانية في عام 1979.
ثم تولى بعد ذلك رئاسة بنك «سينا»، وشغل هذا المنصب لمدة عشر سنوات تقريباً.
وفي عام 2007، اختاره المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، ليكون الرئيس التنفيذي لـمؤسسة «ستاد»، وهي إمبراطورية مالية أخرى تُسيّر مليارات الدولارات التي يسيطر عليها خامنئي.
وفي عهد مخبر، أعلنت «ستاد» أنها طورت لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا.
وفي عام 2010، فرض الاتحاد الأوروبي عليه وسبعة إيرانيين آخرين عقوبات بسبب ما قيل عن الضلوع في «أنشطة نووية وأنشطة للصواريخ الباليستية»، وبعد عامين من ذلك التاريخ، أزال التكتل اسمه من تلك القائمة.
وفي 2013، أضافت وزارة الخزانة الأميركية مؤسسة ستاد و37 شركة تشرف عليها في قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات الأميركية.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2021 عقوبات على مخبر لدوره المالي في ما وصفته بـ«الفساد المنهجي وسوء الإدارة» في إيران.
