انخفضت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني، إذ أسهم التضخم المرتفع وحالة عدم اليقين في السوق في التأثير السلبي على أكبر اقتصاد في أوروبا، رغم تلاشي مشكلات سلاسل التوريد.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني يوم الخميس، تراجع الصادرات بنسبة 0.3 نقطة مئوية في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنةً بالشهر السابق، محققةً معدلات أقل من توقعات رويترز حول نمو الصادرات بنسبة 0.2 في المئة.
ويأتي هذا الانخفاض بعد نمو الصادرات في أكتوبر تشرين الأول بالنسبة المعدّلة ليرتفع ويصل إلى 0.8 نقطة مئوية.
كما سجلت الواردات انخفاضًا أكبر من المتوقع، إذ سجل معدل 3.3 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى تراجع قدره 0.5 نقطة مئوية.
وتراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة -أكبر شريك تجاري لألمانيا- بنسبة 1.5 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بالشهر السابق له، في حين تراجعت الصادرات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنحو 0.4 نقطة مئوية.
وفي غضون ذلك، أظهر مسح نُشر يوم الاثنين أن الانكماش في قطاع التصنيع الألماني قد تراجع إلى حد ما في ديسمبر كانون الأول، بسبب تحسن إمداد وتوافر المواد الأولية، على الرغم من استمرار تأثير ضعف الطلب على المصنعين.
