وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 336 مليون دولار ضمن برنامج إنقاذ سريلانكا، بالرغم من تأخر البلاد في إعادة هيكلة ديونها الخارجية بما فيها المستحقة للصين.
وقال الصندوق في بيان صحفي إن موافقته على المراجعة الثانية لبرنامج سريلانكا ستمكّنها من صرف 336 مليون دولار ليبلغ إجمالي المصروف حتى الآن نحو مليار دولار.
وكان الصندوق قد اتفق مع سريلانكا على حزمة إنقاذ بلغت 2.9 مليار دولار في مارس آذار 2023 بعد أن واجهت البلاد أزمة مالية طاحنة وتخلفت عن سداد ديونها في 2022.
ويهدف البرنامج الذي يدعمه الصندوق إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون في سريلانكا، وتخفيف الأثر الاقتصادي على الفقراء، وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، وحماية استقرار القطاع المالي، وتعزيز الحوكمة وإمكانات النمو، وفقاً لبيان الصندوق.
اقتصاد سريلانكا يظهر تعافياً
تشير بيانات صندوق النقد إلى أن الاقتصاد السريلانكي بدأ يظهر تعافياً، إذ سجّل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 في المئة في النصف الثاني من عام 2023.
وسجّل معدل التضخم في مايو أيار الماضي ارتفاعاً 0.9 في المئة، بينما ارتفع إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد إلى 5.5 مليار دولار بحلول نهاية أبريل نيسان 2024.
ويقول الصندوق إنه على الرغم من التحسينات في القروض المتعثرة، لا تزال هناك نقاط الضعف في القطاع المصرفي بسريلانكا.
وسيتوقف استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد في سريلانكا على وضع السياسات الملائمة.
وتشير توقعات الصندوق إلى أن النمو سينتعش بشكل معتدل في الفترة من 2024-2025 نظراً للقيود على الائتمان المصرفي وضبط أوضاع المالية العامة.
لكن الصندوق يحذّر من أن الاقتصاد السريلانكي يواجه حالة من عدم اليقين بشأن إعادة هيكلة الديون وتوجيه السياسات بعد الانتخابات.
التوقعات لاقتصاد سريلانكا
يتوقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد سريلانكا بنسبة 2 في المئة هذا العام وأن يواصل النمو ليسجل 2.7 في المئة خلال 2025.
وسيستمر نمو اقتصاد سريلانكا في التعافي ليسجل 3.1 في المئة بحلول عام 2029.
ومن المتوقع أن يتراجع متوسط معدل التضخم في العام الجاري إلى 7 في المئة مقابل 17.4 في المئة العام الماضي، على أن يواصل التضخم التراجع خلال الأعوام المقبةل ليسجل 5 في المئة بحلول 2029، وفقاً للصندوق.
ويُقدّر صندوق النقد الديون الخارجية لسريلانكا خلال 2024 بنحو 53.6 مليار دولار لتمثل 61.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل الصين نحو 10 في المئة من إجمالي الديون الخارجية لسريلانكا.
وفي 2022 تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في، بعد أن نفدت العملات الأجنبية وعجزت البلاد عن تمويل واردات سلع رئيسية كالمواد الغذائية والوقود والدواء.
وأدّت الاضطرابات الناجمة عن ذلك إلى الإطاحة بالرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا عندما اقتحم متظاهرون مقر إقامته في يوليو تموز من ذلك العام.
وقام خليفته رانيل ويكريمسينغه بمضاعفة الضرائب، وإلغاء دعم الطاقة، ورفع أسعار السلع الأساسية لدعم إيرادات الدولة.
