ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب يوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 0.4 في المئة في مايو أيار 2024 مقابل 0.2 في المئة في الشهر السابق.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 1.3 في المئة مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع التضخم في أسعار المواد غير الغذائية 1.7 في المئة.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، 0.1 في المئة على أساس شهري و2.2 في المئة على أساس سنوي.
التضخم في المغرب
في عام 2024، شهد المغرب استقراراً نسبياً في معدلات التضخم، إذ تشير توقعات التضخم إلى أن المعدل سيستقر عند نحو 1.8 في المئة، نزولاً من 2.8 في المئة في عام 2023، وهذا الانخفاض يعكس جهود الحكومة في تطبيق سياسات نقدية صارمة لكبح جماح التضخم وتعزيز الثقة الاقتصادية على المستوى الدولي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
في بداية العام، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس التحديات المستمرة نتيجة للتقلبات في الأسعار العالمية للمواد الغذائية وغير الغذائية، وفقاً لما ذكره موقع مجلة أتالايار الإسبانية المتخصصة في الشؤون المغاربية بنسختها الإنجليزية.
أسعار الفائدة في المغرب
أسعار الفائدة في المغرب تظل مرتفعة نسبياً لتعزيز السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة، فقد حافظ البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) على سعر الفائدة عند مستوى مرتفع هو الأعلى منذ عام 2014، وذلك لضمان استقرار الأسعار ضمن المستويات المستهدفة.
وتأثرت أسعار السلع في المغرب بشدة بالعوامل العالمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا التي أثرت على أسعار الحبوب بشكل خاص، وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت أسعار المواد غير الغذائية انخفاضاً ملحوظاً بأكثر من 50 في المئة في الآونة الأخيرة.
كما أن النمو في أسعار المواد الغذائية تباطأ بشكل ملحوظ، وتظل الحكومة المغربية ملتزمة بسياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، مع التركيز على تحسين الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
