جاءت بيانات معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر مايو 2024 مخالفة للتوقعات إذ انخفض إلى 28.1 في المئة مقابل 32.5 في المئة في أبريل الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجّل معدل التضخم الشهري في مدن مصر رقماً سالباً بلغ 0.7 في المئة خلال شهر مايو 2024 مقارنة بشهر أبريل الذي سجّل ارتفاعاً نسبته 1.1 في المئة.
ولا يعني تسجيل التضخم الشهري رقماً سالباً أن أسعار السلع انخفضت في مصر، ولكن يعني أن وتيرة ارتفاع الأسعار تراجعت.
وكان استطلاع لوكالة رويترز شمل 19 محللاً توقع أن يتراجع التضخم السنوي إلى 30.4 في المئة في المتوسط.
وسجّلت معدلات التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، إذ وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في سبتمبر أيلول الماضي عندما سجّل 38 في المئة.
لماذا جاء معدل التضخم في مصر مخالفاً للتوقعات؟
يقول جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لـCNN الاقتصادية إن معدل التضخم في مدن مصر خلال الشهر الماضي جاء أقل من التوقعات والتي كانت تشير إلى تراجعه إلى نحو 31 في المئة.
ويضيف أن أسعار بعض المواد الغذائية انخفضت بحدة لا سيما الخبز والحبوب واللحوم والمأكولات البحرية والزيوت في مصر خلال الشهر الماضي، إذ تباطأ معدل التضخم في أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي إلى 31 في المئة مقابل 40 في المئة خلال أبريل وهي أضعف وتيرة له منذ نوفمبر 2022.
وتقول إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس، إنه من المنطقي أن ينخفض معدل التضخم في مصر استجابة لانخفاض معظم بنود الطعام خاصة ذات الوزن الكبير في مؤشر التضخم مثل الخضروات واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها.
وأضافت لـCNN الاقتصادية أن معظم البنود الأخرى للتضخم اتسمت بالهدوء النسبي والزيادات المتوقعة.
لكن وتيرة انخفاض التضخم في أسعار بعض السلع لن تستمر خلال الشهر المقبل، إذ يتوقع محللون أن يشهد معدل التضخم لشهر يونيو حزيران والأشهر التالية تأثير ارتفاع أسعار الخبز المدعم بجانب تأثير ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء المتوقعة.
وفي بداية الشهر الجاري أقرت الحكومة المصرية رفعاً بنسبة 300 في المئة في أسعار الخبز المدعوم، كما تستعد لخفض الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود خلال الفترة المقبلة.
ويعد استمرار ارتفاع معدل التضخم في مصر تحدياً يتوجب التصدي له عبر سياسات مالية ونقدية قوية، حسب ما قال صندوق النقد الدولي خلال بيان نهاية الأسبوع الماضي.
أسعار الفائدة في مصر
ويعمل البنك المركزي المصري على السيطرة على ارتفاع التضخم عبر تشديد السياسة النقدية، ومنذ مارس آذار 2023 رفع المركزي المصري أسعار الفائدة 11 نقطة مئوية.
وقال صندوق النقد إنه اتفق مع السلطات المصرية على أن السياسة النقدية ستظل مشددة على المدى القصير للمساعدة على جلب التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري.
ويستهدف البنك المركزي المصري أن يبلغ معدل التضخم 7 في المئة بزيادة أو نقصان اثنين في المئة خلال الربع الرابع من العام الحالي.
ويتوقع جيمس سوانستون أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل.
وتسجل أسعار الفائدة في مصر 27.25 في المئة للإيداع و28.25 في المئة للإقراض، وفي آخر اجتماع للبنك المركزي الشهر الماضي قرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
