يجتمع البنك المركزي المصري غداً الخميس لأول مرة لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع، ويُعدّ هذا الاجتماع الأول منذ توقيع البلاد اتفاقاً موسعاً مع صندوق النقد الدولي وسط حالة عدم يقين بشأن معدل التضخم الذي أظهر تباطؤه في أبريل نيسان.
يأتي ذلك وسط الفارق الكبير بين معدل التضخم السنوي في المدن المصرية الذي سجّل 32.5 في المئة في أبريل نيسان 2024، وأسعار الفائدة التي تبلغ 28.25 في المئة على الإقراض، و27.25 في المئة على الإيداع.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس آذار في إطار اتفاقه مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار، وبذلك يصل إجمالي الزيادات التي أقرها المركزي المصري منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
توقعات قرار الفائدة المصري
وكان متوسط التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز شمل 19 محللاً هو أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتاً دون تغيير، في حين توقع أحد المحللين أن يخفّض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري في تصريحات لوكالة رويترز «نعتقد أن التضخم بحاجة إلى مزيدٍ من الانخفاض قبل أن يصبح البنك المركزي المصري في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة، ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية سلبية».
كذلك توقع تقرير صدر يوم الاثنين عن شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار احتفاظ المركزي المصري بالفائدة دون تغيير، مشيراً إلى عدة عوامل تدعم ذلك، بما يشمل تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي، الأمر الذي أسهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى 41.1 مليار دولار في أبريل نيسان.
وتلقت الحكومة المصرية 35 مليار دولار إجمالي قيمة صفقة رأس الحكمة، تقسمت إلى 15 مليار دولار كدفعة أولى، يليها 14 مليار دولار كدفعة ثانية، بالإضافة إلى التنازل عن وديعة دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات دولار.
من جانبه، أضاف جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس لرويترز «منذ الاجتماع الأخير، ارتفع الجنيه بالفعل خمسة في المئة من أدنى مستوى له بعد خفض قيمة العملة»، لافتاً إلى أن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي 9.4 في المئة على أساس سنوي في حين تباطأ النشاط الاقتصادي، ما يجعل أي رفع لسعر الفائدة غير مرجح.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الشهر الماضي على مستوى الخبراء أن البنك المركزي المصري يرى أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام، مضيفاً أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أدّت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8 في المئة في العام المالي 2022 -2023 من 6.7 في المئة في العام السابق.
