كتب حنا زيادي وجوزيف أتامان (CNN) – تعتزم الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد عامَين إضافيين على الأقل، كجزء من خطة تطوير لنظام التقاعد، وسط احتجاجات عمالية كبيرة ضدها.
ويقترح مشروع القانون استمرار المواطنين في العمل حتى سن 64 أو 65 عامًا، بدلًا من 62، ليضمنوا معاشًا تقاعديًا كاملًا. ستضاف الزيادة تدريجيًا على مدار عشر سنوات، آخذة في الاعتبار احتياجات كل وظيفة من العمل البدني، وتصف الحكومة هذه التغييرات بأنها ضرورية للحفاظ على الاستدامة المالية للقطاع.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطابه بمناسبة العام الجديد، إن الهدف هو تعزيز سداد المعاشات بانتظام، والتي كانت ستتعرض للتهديد مع استمرارنا في التمويل عن طريق الائتمان.
تنفق فرنسا بالفعل أكثر من معظم البلدان الأخرى على معاشات الدولة، بنسبة اقتربت من 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في عام 2019 تصدرت فرنسا قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي من جهة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بنسبة 34 في المئة من ناتجها الإجمالي المحلي، وفقا ليوروستات، بالمقارنة مع 28 في المئة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقال رينود فوكارت، المحاضر الاقتصادي بجامعة لانكاستر في إنجلترا: «تتوقع الوكالات الحكومية عجزًا هائلًا في السنوات القادمة، إذ سيستمر جيل الطفرة السكانية في التقاعد، ويحتاجون إلى إجراء تغييرات بسرعة كبيرة، وإلا فإنهم سيخسرون أموالًا للاستثمار في أشياء أخرى».
حتى بعد رفع سن المعاش إلى 64 عامًا، تظل فرنسا تحتل مكانة متأخرة في هذا السياق بالمقارنة مع البلدان الأوروبية وغيرها من الدول المتقدمة، حيث يصل سن استحقاق المعاش الكامل إلى 65 ويرتفع تدريجيًا ليصل إلى 67.
إذ يقع سن التقاعد بين 66 و67 عامًا في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع احتمالات بارتفاع سقف السن ليصل إلى 68 في بريطانيا خلال الفترة الزمنية بين 2044 و2046، ومع ذلك يظل رفع سن التقاعد أمرًا شائكًا بالنسبة للمجتمع الفرنسي، إذ يعد من «المحرمات» على حد تعبير فوكارت.
يظل مصير هذا القانون مجهولًا، فعلى الرغم من أن حزب ماكرون يفتقد الأغلبية البرلمانية، تظل الحكومة قادرة على الاستفادة من المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تتيح لها دفع مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية دون طرحها للتصويت البرلماني، وهي آلية استخدمتها عدة مرات من قبل.
صوتت نقابات العمال ضد هذا القانون الجديد، الذي يأتي بعد أشهر قليلة من إضرابات عمالية طالبت بزيادة الأجور، وفي عام 2019 شهدت فرنسا احتجاجات واسعة بعد محاولة ماكرون إجراء تعديلات على نظام التقاعد، وهددت أكبر النقابات الفرنسية بالتظاهر ضد التعديلات الأخيرة.
وقد تعرض العمال الفرنسيون لضغط ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع فواتير الطاقة، ما تسبب في احتجاجات شارك فيها الآلاف احتجاجًا على غلاء المعيشة في فرنسا.
