تسلمت الحكومة البريطانية الجديدة اقتصاداً آخذاً في التحسن، لكن البيانات الأحدث للنمو التي جاءت أقوى من المتوقع لا تعني أن رئيس الوزراء كير ستارمر وفريقه وجدوا السبيل للخروج من مأزق الإنفاق الحكومي.
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أمس الخميس أن النمو الاقتصادي بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين.
ووفقاً للبيانات، نما الاقتصاد 0.4 بالمئة في مايو أيار، ما يساوي مثليّ النمو الذي توقعه اقتصاديون في استطلاع لرويترز، ليقدم مزيداً من المؤشرات على أن الركود الطفيف الذي شهده العام الماضي تلاشى.
ويقول ستارمر إنه سيعيد بريطانيا إلى وتيرة نمو في حدود 2.5 بالمئة كما كانت تشهد في السنوات الأولى من القرن الحالي، من خلال مجموعة من الإصلاحات لنظام التخطيط المشدد الذي كبح نشاط بناء المنازل والبنية التحتية الجديدة ودعم القطاعات الاستراتيجية وتوفير الاستقرار السياسي اللازم لجذب المستثمرين.
لكن هذه العملية تستغرق سنوات، ما يترك الحكومة تحت رحمة التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل في الوقت الراهن.
وتنبأت التوقعات الرسمية التي اعتمدت عليها خطط الضرائب والإنفاق لحكومة المحافظين السابقة بنمو اقتصادي 0.8 بالمئة لعام 2024.
وعندما صدرت هذه التوقعات في مارس آذار كانت تعد متفائلة، لكنها صارت تبدو شديدة التحفظ في ضوء أحدث بيانات النمو.
ورفع جولدمان ساكس أمس توقعاته للنمو في بريطانيا في 2024 إلى 1.2 بالمئة من 1.1 بالمئة سابقاً.
ومن المرجح أن يتبين أن جزءاً كبيراً من التعافي في الآونة الأخيرة مجرد انتعاش قصير الأمد للقدرة الشرائية نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة التي ارتفعت بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتوقف آمال الحكومة في تخصيص جزء أكبر من الميزانية للاستثمار في قطاع الخدمات الصحية المتعثر في بريطانيا أو حل الكثير من المشكلات الأخرى في القطاع العام على التوقعات طويلة المدى لهيئة مراقبة الميزانية في البلاد.
