تستهدف الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي 2024-2025 بما يتراوح بين 10 و15 في المئة مقارنة بحجم الاستثمارات المتحققة خلال العام المالي 2023-2024، وأجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الزيادة في تلك الاستثمارات ستأتي من خلال جذب استثمارات في مجال المشروعات السياحية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، ما يوفر الموارد الدولارية لمصر.
ووفقاً لبيانات هيئة الاستثمار المصرية، فإن الحكومة المصرية تطرح نحو 1248 فرصة استثمارية أمام مستثمرين من القطاع الخاص، و يبلغ عدد الفرص في مجال المنتجعات والقرى السياحية نحو 111 فرصة استثمارية، ويبلغ عدد الفرص في السياحة 62 فرصة، ومجال الكهرباء والطاقة المتجددة نحو 24 فرصة استثمارية.
قطاع الطاقة في مصر
وقال أستاذ الطاقة والرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء في مصر، حافظ سلماوي إن قطاع الطاقة في مصر يعد جاذباً للاستثمارات الأجنبية، إذ تعمل مصر على إنشاء مشروعات لتوليد الطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار حتى عام 2050، بالإضافة إلى استثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تزيد على 100 مليار دولار حتى عام 2040، «بالإضافة إلى إتاحة الفرص أمام الشركات لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي».
وأضاف سلماوي، أن السوق المصري يعد فرصة جيدة أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة، «مشروعات الطاقة المنتجة في مصر أمامها فرصة لاستهلاك جزء من الطاقة المنتجة في السوق المحلي، بالإضافة إلى تصدير جزء كبير من الطاقات المنتجة، خاصة أن مصر تعمل على عمليات الربط الكهربائي لتصدير الكهرباء“.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية حسام هيبة، في تصريحات سابقة لـ«CNN الاقتصادية»، إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي 2024-2025، بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة مقارنة بحجم الاستثمارات المتحققة خلال العام المالي 2023-2024.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول في يوليو تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وأضاف هيبة، أن «الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت خلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024 نحو 6 مليارات دولار»، ومن المتوقع أن تزيد صفقة رأس الحكمة من قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال المالي 2023-2024.
وقّعت مصر والإمارات في فبراير شباط الماضي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمصر مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.
وتلقت الحكومة المصرية 35 مليار دولار إجمالي قيمة صفقة رأس الحكمة، تقسمت إلى 15 مليار دولار، دفعة أولى، يليها 14 مليار دولار دفعة ثانية، بالإضافة إلى التنازل عن وديعة دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات دولار.
دور القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية الطاقة
وتعول الحكومة المصرية على القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، إذ تعتزم مصر زيادة إمدادات الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلى 42 في المئة بحلول عام 2035، مع توفير طاقة الرياح بنسبة 14 في المئة، والطاقة المائية بنسبة 2 في المئة، والطاقة الشمسية بنسبة 25 في المئة أيضاً بحلول عام 2035، «ومن المتوقع أن يقدم القطاع الخاص معظم هذه القدرة» وفقاً لاستراتيجية الحكومة.
وخلال الفترة الماضية توسعت مصر في الاتفاقيات ومذكرة التفاهم لجذب استثمارات ومشروعات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة محمد الخياط قد قال في تصريحات سابقة لـ«CNN الاقتصادية» إن مصر تخطط لبدء عدد من مشروعات الطاقة المتجددة خلال العام الحالي، لتوليد طاقة بقدرة تصل إلى 700 ميغاوات.
وأضاف الخياط أن مصر تنفذ مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام الحالي باستثمارات تصل إلى نحو ملياري دولار بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 1.9 غيغاوات.
ولدى مصر أكثر من مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة منها محطة الطاقة الشمسية في (بنبان) بأسوان، التي تولّد 1465 ميغاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية، والمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة إجمالية تبلغ 140 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في جبل الزيت بالبحر الأحمر، التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 580 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في خليج السويس، إلى جانب محطة الضبعة للطاقة النووية في مطروح، بقدرة متوقعة 4800 ميغاوات.
