قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اليوم الاثنين، إن البيانات الأخيرة ترفع ثقة البنك المركزي في أن التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2 في المئة، وهو اتجاه يشير إلى خفض أسعار الفائدة في الأفق.
وقال باول في مقابلة مع ديفيد روبنشتاين خلال منتدى «النادي الاقتصادي» في واشنطن العاصمة «لم نكتسب أي ثقة إضافية في الربع الأول، لكن القراءات الثلاث في الربع الثاني، بما في ذلك قراءة الأسبوع الماضي، ترفع إلى حد ما من ثقتنا».
وأضاف باول أنه بينما ركز البنك المركزي إلى حد كبير على التضخم الذي ارتفع في أعقاب الجائحة، فإنه يراقب الآن عن كثب أيضاً تفويضه المتمثل في تعزيز الحد الأقصى من التوظيف.
وأضاف «إذا شهدنا ضعفاً غير متوقع في سوق العمل، فقد يكون ذلك أيضاً سبباً لرد الفعل من جانبنا».
ولتخفيف الطلب وتهدئة التضخم، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022 برفع سعر الإقراض القياسي بسرعة، ومنذ ذلك الحين، حافظ البنك على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ عقود في مواجهة الزيادات المستمرة في الأسعار.
لكن في الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر التضخم الرئيسي، وهو مؤشر أسعار المستهلكين، أكثر من المتوقع، في تطور إيجابي لصانعي السياسات.
إذ يمكن لاتجاهات مماثلة، إلى جانب ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى منذ عام 2021، أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً.
وأضاف باول «لقد شعرت دائماً أن هناك طريقاً لإعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المئة على أساس مستدام دون هذا النوع من التأثير على سوق العمل».
ويعود هذا جزئياً إلى أن سوق العمل كانت «مضطربة للغاية لدرجة أنها قد تهدأ قليلاً».
وأضاف أن «الهبوط الحاد» للاقتصاد الذي يتسم بانكماش حاد، سيكون سيناريو غير مرجح.
ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة المقبل في نهاية يوليو تموز، ويتوقع المحللون على نطاق واسع أنه قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر أيلول من هذا العام.
ورداً على مسألة خفض أسعار الفائدة خلال فترة الحملة الانتخابية الرئاسية، أكد باول «نحن لا نأخذ الاعتبارات السياسية في الحسبان، ولا نضع مصفاة سياسية على قراراتنا».
كما قال باول إنه سيبقى في منصبه حتى مايو أيار 2026.
