قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن لديه «بعض الثقة» في تحرك التضخم بشكل مستدام نحو هدف البنك البالغ اثنين في المئة، لكنه يريد المزيد من قراءات التضخم الجيدة ليكون أكثر ثقة.
وفي يومه الثاني من شهادته أمام الكونغرس، أخبر باول مجلس النواب بأن البنك المركزي لن ينتظر حتى يصل التضخم إلى الهدف قبل خفض أسعار الفائدة، لأن الأوان سيكون قد فات بحلول ذلك الوقت، ومع ذلك، يحتاج لثقة أكبر قبل اتخاذ هذه الخطوة.
كما ذكر باول أنه لا يعتقد أن أسعار الفائدة ستعود إلى المستويات «المنخفضة جداً» التي سادت في الفترة ما بين أعقاب الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا في عام 2020.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على الأسعار دون تغيير للمرة السابعة على التوالي في اجتماعه الأخير في يونيو حزيران 2024، وتظل عند النطاق 5.25- 5.50 في المئة من يوليو تموز 2023.
مخاوف بشأن معدل البطالة
في غضون ذلك، كرر باول تعليقاته التي ذكرها في اليوم الأول من شهادته أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلى أن التضخم ليست الخطر الوحيد الذي يواجه الاقتصاد الأميركي، إذ تزايد القلق في الأشهر القليلة الماضية بشأن التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة.
وأكد أن السياسة النقدية للبنك تستهدف تحقيق أقصى معدل للتوظيف بجانب استقرار الأسعار، لذا فإن تباطؤ سوق العمل هو أمر تراقبه اللجنة عن كثب، قائلاً «هناك فرصة لتحقيق استقرار الأسعار وفي الوقت نفسه إبقاء البطالة منخفضة».
وأضاف باول «يمكنني أيضاً أن أرى تخفيض الفائدة إذا رأينا ضعفاً غير متوقع في سوق العمل»، مشيراً إلى أنه رغم قوة سوق العمل وأن معدل البطالة يقترب من أدنى مستوياته التاريخية، فإنه ارتفع إلى 4.1 في المئة في يونيو حزيران 2024، مسجلاً الزيادة الثالثة على التوالي.
ومع ذلك، لم يعطِ باول أية تلميحات عن موعد خفض الفائدة المقبل، وقال إن قرار السياسة النقدية المقبل سيعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة بشأن معدل التضخم وسوق العمل.
ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يوم الخميس، وهما مؤشرات دالة على التضخم، بعدما سجلت أسعار المستهلكين تباطؤاً إلى 3.3 في المئة في مايو أيار 2024.
