قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم الأربعاء، إن مصر سجلت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023/ 2024، مقارنة بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، قال كجوك إن وزارة المالية قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية.
كما أتاحت الوزارة احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية.
بالإضافة إلى ذلك، سددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه، كما سددت جميع المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ما أسهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4 في المئة.
وبحسب كجوك، حققت الإيرادات نمواً سنوياً بنحو 59.3 في المئة خلال العام المالي 2023/ 2024، كما حققت الموازنة عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه، منوهاً في هذا الصدد إلى انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023/ 2024، إذ بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
وأشار وزير المالية إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها الخزانة العامة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم والحزم الاجتماعية التي تم إقرارها لحماية المواطن وأصحاب المعاشات، فإن الوزارة نجحت في تحقيق أداء مالي جيد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة.
