أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50 في المئة وذلك للمرة الثامنة على التوالي، في الوقت الذي يكافح فيه البنك لخفض التضخم نحو الرقم المستهدف عند اثنين في المئة.
ولا يشكل القرار الأخير مفاجأة، بل يعكس توقعات المحللين ويؤكد -إلى حد كبير- ما قاله مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرون في خطاباتهم الأخيرة، بشأن انتظارهم تقييم بيانات التضخم قبل اتخاذ خطوة خفض الفائدة.
وبذلك يبقي الاحتياطي الفيدرالي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند المستوى الحالي منذ يوليو تموز 2023، وسط توقعات الأسواق بأن يتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول.
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي، مقياس التضخم الرئيسي، إلى 3 في المئة خلال يونيو 2024، ويواصل معدل التضخم الانخفاض منذ ذروة يونيو 2022، عندما بلغ التضخم السنوي مستوى 9.1 في المئة.
كما وصل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي – إلى 7.1 في المئة على أساس سنوي في عام 2022- ارتفع بنسبة 2.5 في المئة في يونيو 2024 بعد زيادة بنسبة 2.6 في المئة في مايو، ما يجعله قريباً بنحو نصف نقطة مئوية من مستهدف البنك.
أهم ما ورد في بيان السياسة النقدية
قالت لجنة السياسة النقدية في بيانها المرفق بقرار أسعار الفائدة إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية. وقد تراجعت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة لكنه ظل منخفضاً بالمقارنة مع المستويات التاريخية، كما تباطأ معدل التضخم، وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك المزيد من التقدم نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2 في المائة.
وترى اللجنة أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تستمر في الانتقال إلى توازن أفضل، لكنها أشارت إلى أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.
وفي محضر اجتماع يونيو حزيران، أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين اعترفوا بتأخرهم في التحرك لوقف الارتفاع التضخمي في عامي 2021 و2022، عن مخاوفهم من خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً، ما قد يعيد دفع التضخم للارتفاع عن طريق الخطأ.
ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤتمراً صحفياً خلال نصف ساعة من الآن، وتراقبه الأسواق عن كثب بهدف الحصول على أية دلائل تتعلق بموعد خفض أسعار الفائدة.
