أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي، في يونيو حزيران، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري (نحو 13.05 مليار دولار) في يونيو حزيران من 676.4 مليار جنيه (نحو 14.31 مليار دولار) في نهاية مايو أيار.
وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير شباط 2022، لكن في فبراير شباط من عام 2024 عززت الحكومة ماليتها من خلال توقيع اتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار.
كما نجحت القاهرة في زيادة برنامجها مع صندوق النقد الدولي من نحو 3 مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار.
وقلّصت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد ما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو حزيران لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
