أصدرت الصين مجموعة من التوجيهات تهدف إلى تعزيز استهلاك الأسر، وهو نقطة ضعف تثقل كاهل النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ تستهدف الخطة قطاعات، بما في ذلك رعاية الأطفال وكبار السن، والأغذية والمشروبات.
وتعهد زعماء، بمن فيهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، الشهر الماضي بالمساعدة في تعزيز الاستهلاك المحلي وتخفيف الضغوط على قطاع العقارات المتعثر في الصين، في أعقاب اجتماع لكبار قادة الحزب الشيوعي الحاكم، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
ونشر مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، قائمة تضم 20 توجيهاً عاماً على موقعه على الإنترنت مساء السبت، تشكل خريطة طريق عامة للوزارات والسلطات المحلية مع تعافي الاقتصاد بعد رفع التدابير الصارمة لمكافحة الجائحة في نهاية عام 2022 والتي أعاقت النمو.
وتحث الخطة، التي لا تتضمن الميزانيات المقترحة، السلطات على «زيادة المعروض من خدمات الرعاية لكبار السن»، وهو قطاع يتمتع بإمكانات نمو في بلد يعاني من شيخوخة السكان.
وتدعو الخطة كذلك إلى تطوير خدمات رعاية الأطفال، إذ يختار عدد أقل من الشباب إنجاب الأطفال بسبب ارتفاع تكاليف التعليم ونقص المزايا الاجتماعية.
ووفقاً للوثيقة، من المقرر أيضاً تخفيض ضريبة الدخل للتعويض عن تكلفة رعاية الأطفال دون سن الثالثة وكبار السن.
كما تعهدت بكين بضمان استفادة الشركات الصغيرة المؤهلة في قطاع الخدمات من الدعم المالي الأكبر، وخاصة من البنوك.
وتدعو الخطة إلى إقامة المزيد من المهرجانات ذات الطابع الغذائي، والترويج لوجبات الطعام الخفيفة في الشوارع -والتي تحظى بشعبية بين السكان المحليين- فضلاً عن التعهدات بتشجيع الشركات الأجنبية الكبرى في صناعة الأغذية والمشروبات على فتح منافذها الأولى في الصين.
وتهدف الصين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 في المئة هذا العام، ولكن النمو في الربع الثاني تباطأ بشكل حاد إلى 4.7 في المئة على أساس سنوي، وفقاً للأرقام الرسمية التي نشرت الشهر الماضي.
وقد تضرر نموها بسبب أزمة الديون طويلة الأمد في سوق العقارات، والتي تمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي.
