قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع اليوم الخميس سبعين بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو حزيران وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن «رواتب الموظفين عن شهر حزيران ستصرف مساء اليوم الخميس على الصراف الآلي والأحد في البنوك بنسبة لا تقل عن 70 في المئة وبحد أدناه 3000 شيكل (نحو 795 دولاراً)».
وأضافت الوزارة في بيانها «بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50 في المئة من الموظفين رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3000 شيكل».
وتابعت أن «بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك».
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية.. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيكل.
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأُسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية في بيانها كيف تمكنت من جمع هذا المبلغ الذي مكَّنها من دفع سبعين في المئة من رواتب موظفيها.
