أطلقت كامالا هاريس خلال أسبوع سلسلة من المقترحات الاقتصادية المصممة للفوز بالانتخابات الأميركية، لكنها الآن تخاطر بردود فعل عنيفة من خبراء الاقتصاد ومجموعات الأعمال.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تعكس الخطط سعي المرشحة الرئاسية الديمقراطية إلى صياغة نوعها الخاص من الشعبوية الاقتصادية في الوقت المناسب لانتخابات نوفمبر تشرين الثاني، مستعيرة الكثير من أجندة الرئيس جو بايدن، لكن مع ميزات مميزة لاستخدامها ضد دونالد ترامب.
وتشمل أفكار هاريس الاقتصادية زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28% من 21%، وفرض حظر فيدرالي على رفع الأسعار في قطاع الأغذية، وبذل جهد كبير لتعزيز المعروض من المساكن، والمزيد من الإعفاءات الضريبية للأسر التي لديها أطفال والمشترين لأول مرة.
إن القاسم المشترك بين المقترحات هو أن كل واحد منها من شأنه أن يعالج المخاوف التي أعرب عنها الناخبون الأميركيون العاديون، بدءاً من ارتفاع معدلات التضخم إلى تكلفة السكن ونفقات تربية الأطفال.
إن هذه الإجراءات تلقي باللوم في التضخم على متهم مألوف؛ الشركات الأميركية، وتطالب المذنب نفسه بدفع الفاتورة -من خلال زيادة الضرائب- التي من شأنها أن تجلب الإغاثة للأسر من الطبقة المتوسطة.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، فإن بعض خبراء الاقتصاد يشعرون بالفزع، إذ ينتقدون هذه الإجراءات لأنها قد تؤدي إلى الإفراط في تنظيم الحكومة للاقتصاد وإدخال تشوهات ضارة في السوق في شكل ضوابط الأسعار.
قال ديفيد ويسل، وهو زميل بارز في الدراسات الاقتصادية في مؤسسة بروكينجز، وهي مؤسسة بحثية غير حزبية في واشنطن: «من الواضح أن هذه الخطة لم تكن مصممة لجذب خبراء الاقتصاد، بدت لي هذه الخطة وكأنها استجابة لمجموعات التركيز، يمكنك معرفة ما يقلق الناخبين، وبعد كل شيء فإن المهمة الأولى لكامالا هاريس هي الفوز في الانتخابات».
إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي
لا تعرض هاريس إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالنوع نفسه من الطموح الذي عرضه أسلافها الديمقراطيون، فقد بدأ باراك أوباما رئاسته في عام 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية وحاول إعادة تشكيل قطاعي الرعاية الصحية والخدمات المصرفية في الولايات المتحدة من خلال تشريعات شاملة، وتولى بايدن منصبه في خضم الوباء ثم سن تشريعات واسعة النطاق لإحياء الصناعة الأميركية.
وبدلاً من ذلك، تسلط هاريس الضوء على عناصر الأجندة الاقتصادية لإدارة بايدن التي كانت تحظى بشعبية لدى الناخبين، على الرغم من ضعف موافقتهم على تعامله مع الاقتصاد، وتضعهم في المقدمة وفي مركز الحملة.
وقال إيرني تيديشي الخبير الاقتصادي السابق في البيت الأبيض في عهد بايدن «الكثير من هذا تطوري وليس ثورياً من إدارة بايدن».
وفي ما يتعلق بالإسكان، دعت هاريس إلى توفير 25 ألف دولار لتمويل الدفعات المقدمة التي يستخدمها مشتري المنازل لأول مرة، وتوسيع أهلية الاستفادة من المخطط، بينما دعت إلى بناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد المستثمرين الماليين الذين يشترون المنازل بكميات كبيرة.
خصومات ضريبية
كما تقترح خصماً ضريبياً بقيمة 6000 دولار للأطفال في السنة الأولى من حياتهم، واستعادة الخصم الضريبي البالغ 3600 دولار للأطفال الذي تم تمريره أثناء الوباء، لتقليل تكاليف البقالة اقترحت حظراً فيدرالياً على رفع الأسعار في قطاع الأغذية، ما يتجاوز الضغط الذي فرضته إدارة بايدن على الشركات الأميركية للحد من زيادات الأسعار.
وقالت حملة هاريس «في حين نقلت بعض شركات الأغذية هذه المدخرات، فإن شركات أخرى لم تفعل ذلك بعد، إن تقلبات الأسعار أمر طبيعي في الأسواق الحرة، لكن نائبة الرئيس هاريس تدرك أن هناك فرقاً كبيراً بين التسعير العادل والأسعار المفرطة».
وقد أثارت خطط ترامب لخفض الضرائب على نطاق واسع، وزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، والحد من الهجرة، مخاوف بين العديد من خبراء الاقتصاد الذين يخشون أن يؤدي ذلك إلى إشعال فتيل موجة جديدة مدمرة من التضخم في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي.
لكن حملة المرشح الجمهوري والاقتصاديين المقربين من الرئيس السابق انقضوا على أجندة هاريس الاقتصادية، قائلين إن إجراءات مثل الحظر الفيدرالي على رفع الأسعار في محلات البقالة تمثل انزلاقاً خطيراً نحو سياسات فاشلة من سبعينيات القرن العشرين.
يقول كيفن هاسيت، زميل في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد وترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد دونالد ترامب: «يعلم جميع خبراء الاقتصاد أن قيام الحكومة بتحديد الأسعار هو خطأ كبير حقاً، إذا بدأت الحكومة في تحديد الأسعار.. فإن ما يحدث حتماً هو أن السعر يتم تحديده أقل من التكلفة الهامشية، ثم ينضب العرض».
التلاعب بالأسعار
وقال مايكل سترين، مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد أميركان إنتربرايز، الذي كان ينتقد ترامب وسياساته الاقتصادية، إن الكثير سيعتمد على «تفاصيل» اقتراح هاريس بشأن التلاعب بالأسعار، لكنه لم يكن معجباً به.
وقال سترين «أستطيع أن أفهم جاذبية محاولة وضع سياسة تتوافق مع مواقف الناخبين بشأن هذه القضية، لكنني أعتقد أنه من خلال طرح شيء غير مدروس إلى هذا الحد، وعلى الأقل في حكم معظم خبراء الاقتصاد غير جاد، فإنهم يلحقون الضرر بأنفسهم».
ومع ذلك، يبدو أن هاريس أقل قلقاً بشأن أحكام المحللين السياسيين من الناخبين في الولايات المتأرجحة.
خلال توقفه في ولاية نيفادا خلال حملته الانتخابية هذا الشهر، أيد نائب الرئيس اقتراحاً بإلغاء الضرائب على الإكراميات، وهي نعمة كبيرة للعاملين في المطاعم والفنادق، وكانت هذه سياسة مستمدة مباشرة من خطط ترامب.
كما انتقد هذه الفكرة باعتبارها حيلة غير عادلة، وقال ويسل إنه «لا يوجد سبب وجيه» لذلك، وقال «لماذا يدفع سائق حافلة يتقاضى 20 دولاراً في الساعة ضرائب أكثر من نادل يتقاضى 10 دولارات في الأجر و10 دولارات في الإكراميات؟ هذا أمر لا يمكن الدفاع عنه».
بناء مساكن جديدة
وقد حظيت بعض عناصر خطة هاريس بالثناء، بما في ذلك دعوتها إلى بناء المزيد من المساكن، وهي الاستراتيجية التي تبناها ترامب أيضاً، وقال تيديشي «إن نهج جانب العرض هو حقاً الطريق الصحيح الذي ينبغي اتباعه، لقد حان الوقت المناسب للإعلان عن ذلك، لأن الجميع يتوقعون أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض، لذا فإن الوقت قد حان بالفعل لبناء المزيد من المساكن».
وسوف تفرض خطط هاريس ضغوطاً مالية على الميزانية، وتشير تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة مراقبة مالية غير حزبية، إلى أن التدابير التي كشفت عنها الأسبوع الماضي من شأنها أن تزيد العجز بنحو 1.7 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، وذلك في الأغلب لدفع تكاليف الإعفاءات الضريبية الأعلى للأطفال.
وتسعى هاريس إلى تعويض هذه التكلفة من خلال رفع معدل ضريبة الشركات والضرائب الأخرى المفروضة على الشركات والأثرياء الأميركيين، وقالت لجنة الضرائب الفيدرالية إن زيادة ضريبة الشركات إلى 28% من شأنها أن تجمع نحو تريليون دولار على مدى عقد من الزمان.
ويرى سترين أن المشكلة في الخطط الاقتصادية التي تطرحها هاريس هي أنها موجهة سياسياً بشكل خاطئ.
{{ article.author_name }}
تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }}
آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.formatted_date }}
