قدّمت وزارة المالية في التشيك مشروع ميزانية لعام 2025 بعجز أقل بنسبة 9 في المئة إلى الحكومة، قائلة إنها ستجلب استثمارات قياسية مع تضييق الفجوة المالية إلى نحو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
يعتمد مشروع الميزانية، الذي قُدم في منتصف ليل يوم السبت، على عجز قدره 230 مليار كرونة، أو 10.2 مليار دولار، انخفاضاً من فجوة مخططة تبلغ 252 مليار كرونة وفجوة مالية متوقعة بنسبة 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
قال رئيس الوزراء بيتر فيالا، على منصة إكس يوم الأحد «لقد أعددنا مشروع ميزانية للعام المقبل يحتوي على أكبر قدر من المال تاريخياً للاستثمار، وفي الوقت نفسه نقوم بخفض العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى نحو 2 في المئة».
وقال وزير المالية ومسؤولون حكوميون إن المشروع يتضمن الحفاظ على الإنفاق الدفاعي عند التزام البلاد بحلف شمال الأطلسي بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ورواتب أعلى للمعلمين، وعشرات المليارات للاستثمارات.
قال وزير المالية زبينيك ستانجورا الشهر الماضي إنه لن يقترح إنهاء مبكراً لضريبة الأرباح غير المتوقعة على شركات الطاقة والبنوك العام المقبل، والتي تقع بشكل أساسي على منتج الكهرباء CEZ، ومن المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2025.
وتتوقع الميزانية زيادة قدرها 146.1 مليار كرونة في الدخل وزيادة الإنفاق بمقدار 124.1 مليار كرونة.
وتوقعت الوزارة أن يرتفع النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 2.7 في المئة بعد خفض توقعاتها لهذا العام إلى 1.1 في المئة، وسط تعافٍ بطيء من ارتفاع التضخم الذي ضرب الأسر.
ستناقش الحكومة الميزانية، والتي يمكن خلالها تحويل الأموال بين الإدارات، قبل تقديم النسخة النهائية إلى البرلمان بحلول نهاية سبتمبر أيلول.
وضعت الحكومة التشيكية نفسها على مسار توحيد ثابت منذ أن وصل العجز إلى مستوى قياسي بلغ 420 مليار كرونة في عام 2021 بعد جائحة كوفيد العالمية، في حين أدت ارتفاعات أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 إلى زيادة الإنفاق على المساعدات للأشخاص والشركات المتضررة.
(رويترز)
