أكّد الجهاز الوطني للإيرادات في مملكة البحرين تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في البلاد، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو.
وذلك وفقاً للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبين الجهاز أنّ هذا المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، ويجب على المؤهلين التسجيل لدى الجهاز قبل الموعد النهائي المحدد في التشريعات ذات الصلة.
وقال الجهاز إنّ هذه الخطوة تأتي تماشياً مع انضمام مملكة البحرين في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعماً لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لوكالة أنباء البحرين.
وتابع الجهاز الوطني للإيرادات بأنّه وكجزء من هذا الإصلاح الضريبي، طُرحت سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15% على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.
وأوضح الجهاز أنّه ومع تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، تؤكد مملكة البحرين التزامها بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، حيث ستقوم الشركات التي يشملها القانون بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15% من الأرباح المحققة في البحرين.
